تنظر محكمة السويس بجلسة 28 يناير القادم دعوى قضائية مباشرة مقامة ضد اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وأسامة محمد ضلع رئيس حى الجناين بالسويس تطالب بحبسهما وعزلهما من وظيفتيهما لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر لأحد المقاولين أقام مشروعا لمحافظة السويس وامتنعت عن سداد باقى مستحقاته. وكشفت عريضة الجنحة المباشرة التى أقامها قطب إبراهيم قطب المحامى وكيلا عن المقاول حصول موكله على حكم قضائى نهائى فى شهر يوليو الماضى يلزم الجهة الإدارية بمنح المقاول باقى مستحقاته فى مشروع إحلال وتجديد قاعدة مكافحة الجراد بحي الجناين بالسويس والبالغ قدرة 40 ألفا و400 جنيه وامتنعت المحافظة عن تنفيذ الحكم برغم إعلانها بمضمون الحكم فى أكثر من إنذار على يد محضر آخره فى شهر سبتمبر الماضى. وطالبت عريضة الدعوى بتطبيق نصوص المواد 123 من قانون العقوبات والتى تنص: يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم بعد مضى 8 أيام من انذاره على يد محضر، كما طالبت الدعوى بمنح المقاول باقى مستحقاته وأداء تعويض مؤقت له قدره ألف وواحد جنيه. وحددت محكمة السويس جلسة 28 يناير القادم لنظر الدعوى.