أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الضمانة الأساسية لنجاح جهود صنع وحفظ وبناء السلام تكمن في ارتكازها على الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المعنية. وأضاف "شكري" أن الالتزام بتطبيق "مبدأ الملكية والقيادة الوطنية" هو ركيزة استدامة السلام، ومن ثم، تأتي أهمية تركيز الجهود الأممية والإقليمية مستقبلا على الاستثمار والمساهمة في دعم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات الوطنية للدول، لتبني حلول أكثر فاعلية ونجاحا واستدامة لا تقتصر على الأبعاد الأمنية فحسب، ولا تفرض أولويات ونماذج سياسية واجتماعية غير معبرة عن الاحتياجات الفعلية للدول المعنية. جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية التى ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي في ملتقى وسطاء ومبعوثي السلام في أفريقيا بشرم الشيخ. وتابع الوزير قائلا: ينعقد ملتقى هذا العام في مرحلة غاية في الدقة يمر بها عالمنا اليوم من تهديدات وتحديات جسيمة تضع آليات السلم والأمن الدولية والإقليمية في تحد حقيقي واختبار صعب، لإثبات جدارتها كإطار فعال للأمن الجماعي والإقليمي في عالمنا المعاصر. ولابد أن يتم استثمار التقدم الذي حققناه جميعا في تشييد الركائز الأساسية لبنية السلم والأمن الأفريقية لتمكين قارتنا من مواجهة التحديات غير التقليدية النابعة من التغيُر النوعي في طبيعة الصراعاتِ العابرة للحدود الوطنية والتي أضحت أكثر ضراوة وعنفا، وأبرزها أنشطة شبكات الإرهاب والجماعات المتطرفة والجرائم المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها وصورها، إضافةً للتداعيات الأمنية والإنسانية لظواهر تغير المناخ والجفاف والتصحر. ومما لاشك فيه أن مواجهة مثل هذه التحديات الناشئة يفرِضُ علينا حشد كافة الجهود لتعزيزِ بنيةِ السلمِ والأمنِ على الصَعيدَين الإقليمي والأممي بما في ذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، ولعلكم تتفقون معي في أن هناك مساحة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين في هذا الصدد لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها اتساقاً مع أحكام ميثاق الأممالمتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بهدف إحلال السلم واستدامته. تبدو الحاجة الآن أكثر إلحاحا لتبنى منظور أكثر شمولية في التعامل مع قضايا السلم والأمن في أفريقيا من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها، أخذا في الاعتبار العلاقة العضوية بين السلم والأمن والتنمية، والحاجة لتعزيز الاستقرار والتنمية بالمجتمعات الخارجة من النزاعات والحيلولة دون انزلاقها إلى مرحلة النزاعات مجددا. فمما لا شك فيه، أن التحديات والمشكلات التي تواجه أفريقيا في تحقيق السلم والأمن والتنمية، مازالت بحاجة لتضافر الجهود للتوصل إلى حلول أفريقية يُساندها المجتمع الدولي. وانطلاقاً من ذلك تأتى أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية بكامل مكوناتها، ومواصلة دعم الشركاء الدوليين لجهود تفعيل عناصرها المختلفة، وتحقيق تكاملها مع آليات الأممالمتحدة، حتى تتمكن القارة من الاضطلاع بدورها الكامل في إدارة وتسوية المنازعات. من هذا المنطلق، تُولى مصر اهتماما كبيرا بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية، وتُساهم في هذا الإطار في بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام في قارتنا العزيزة، إيمانا منها بمحورية السلام كمدخل لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب الأفريقية. كما تضطلع مصر بدور بارز في بلورة السياسات والمفاهيم ذات الصلة بحفظ السلام على مستوى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. وفي هذا الإطار، فقد جاءت فكرة انعقاد هذا الملتقى عام 2010 كمبادرة مشتركة لمصر وللاتحاد الأفريقي سرعان ما أصبحت آلية دائمة للتشاور بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وسكرتارية الأممالمتحدة حول مسائل السلم والأمن في أفريقيا من خلال جمع كافة الممثلين والمبعوثين الخاصين لأفريقيا في محفل واحد للتشاور حول جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومنع نشوبها، وبالفعل استضافت مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي الدورات الثلاث الأولى للملتقى للأعوام 2010، 2011، 2012. ويأتي مُلتقى هذا العام ليمثل انطلاقة أخرى نحو تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية في سياق أوسع لدفع جهود صيانة السلم والأمن الدوليين، وليكون لبنة أساسية نحو التعامل مع تسوية الصراعات الدولية من منظور متكامل، وهو ما يعزز ما أكدته المراجعة الإستراتيجية لعمليات حفظ السلام الأممية من أن الإطار السياسي هو حجر الأساس لتسوية النزاعات بما يتطلب أن تقوم الأممالمتحدة بتطوير بنية السلم والأمن التابعة لها لتستجيب لهذا المطلب، ومن هنا أؤكد على ضرورة توافر هذا المنظور الشامل لتسوية الصراعات، بدءا من الوقاية والوساطة الهادفة إلى منع تفاقم النزاعات إلى صراعات، وهو محل اهتمامنا اليوم، مرورا بمرحلة إدارة الصراعات والتوصل إلى تسوية تبنى على اتفاقات السلام الشاملة، تليها مرحلة استدامة السلام. ومن هذا المنظور، تؤمن مصر بأن أسرع السبل لإقرار السلم والأمن في أفريقيا هو الحيلولة دون اندلاع النزاعات والأزمات في المقام الأول، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وعلى رأسها الوساطة التي تعد إحدى أهم أدوات تسوية النزاعات بالطرق السلمية. وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص مصر على تعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية في بنية السلم والأمن الأفريقية، فقد بادرت في عام 2014 بطرح فكرة لإنشاء وحدة مؤسسية لدعم الوساطة والوقاية من النزاعات بهيكل بمفوضية الاتحاد الأفريقي. على جانب آخر، وحرصا على تكامل الجهود بين منع النزاعات وتحقيق السلم والتنمية وإعادة الإعمار في مناطق الصراع، وانطلاقا من مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فقد اقترحت مصر إنشاء مركز أفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات "AUC-PCRD" ليضطلع بمهمة تنفيذ السياسة الأفريقية لمرحلة ما بعد النزاع والتنمية لمواكبة جهود الأممالمتحدة الهادفة إلى استدامة السلام على نحو ما عكسته عملية مراجعة هيكل بناء السلام في المنظمة العالمية. وتتطلع مصر إلى الانتهاء من كافة الجوانب المرتبطة بالتفعيل العملي للمقترحين اللذين نرى أنهما يشكلان إضافة لا غنى عنها لبنية السلم والأمن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تكامل الجهود بين تحقيق السلم والتنمية وإعادة الإعمار في مناطق الصراع. لا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى لإسهام الإيجابي لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا لبناء وتعزيز قدرات القارة وكوادرها المتخصصة في التعامل مع الأزمات من منظور شامل يبدأ بتسوية المنازعات ويمتد إلى حفظ السلام، ونستغل هذه المناسبة للتوجه له بالشكل على إسهامه الإيجابي في تنظيم هذه الدورة للملتقى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. تأتى القضايا الأفريقية وبخاصة تسوية النزاعات الأفريقية في مقدمة أولويات مصر خلال عضويتِها المتزامنة في مجلس الأمن ومجلسِ السلمِ والأمنِ للاتحاد الأفريقي، حيث حرصت مصر من خلال عضويتها بالمجلسين وبالتنسيق مع كل من أنجولا والسنغال العضوين الأفريقيين الآخرين بمجلس الأمن على إعلاء الصوت الأفريقي وحماية المصالح والأولويات الأفريقية ودفع جهود السلم والأمن في القارة من خلال العمل على تكامل الجهود الأممية والإقليمية في هذا الإطار، وهو ما انعكس بالإيجاب على تناول قضايا القارة في مجلس الأمن. وقد شهدت القاهرة على مدار العامين الماضي والحالي نشاطاً مكثفاً استضافت خلاله مشاورات إقليمية أفريقية وعربية حول عمليات المراجعة الأممية لعمليات السلام، ومنها أول اجتماع تشاوري بين مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية، فضلاً عن الاجتماع التشاوري العاشر بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي الذي استضافته بعثة مصر في نيويورك خلال رئاستها لمجلس الأمن في مايو الماضي، وكذا عقدها نقاشا مفتوحا حول بنية السلم والأمن الأفريقية من منظور متكامل. وأعرب لكم عن خالص تمنياتي بأن تكلل أعمال الملتقى بالنجاح من أجل تعزيز السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع القارة الأفريقية بما يحقق تطلعات شعوبها من خلال رؤيتكم ومداخلاتكم القيمة التي ستُثري بلا شك أعمال الملتقى الذي نأمل في أن يخرج بتوصيات عملية من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار في القارة. وأتمنى لكم جميعا إقامة طيبة في شرم الشيخ مدينة السلام، وشكرا.
