قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة, التي عقدت برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس. بعدم الاختصاص فى الطعن المقدم من حزب الحرية والعدالة على نتائج فرز الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة ومقرها كفر الدوار بندر ومركز وادكو ورشيد "قوائم", وإحالته إلى محكمة النقض . وأكد عصام أبو طور عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة, الاطلاع على حيثيات الحكم غداً السبت، مشيراً إلى رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى قبيل إعلان النتيجة رسمياً, إلا أنه بإعلان النتيجة يصبح الاختصاص للنقض. وأرجع سبب رفع الدعوى القضائية, لعدم قيام اللجنة المشرفة على انتخابات البحيرة اللجنة العليا للانتخابات بدورهما المقرر فى بحث طعن الحرية والعدالة على فرز لجان الدائرة الثانية بحجة عدم الاختصاص.