ثلث سكان مصر يطلبون الحماية والحفاظ على مكتسباتهم التى أوجبتها لهم القوانين المحلية والدولية والتى تحولت «بقدرة قادر» إلى «حبر على ورق» ونصوص عقيمة لا تجد من يطبقها على أرض الواقع. الحقوق المسلوبة لأطفال مصر تحولت إلى كارثة تنذر بعواقب وخيمة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية وغياب منظومة العدالة الاجتماعية، حيث تحولت السواعد الطفولية والأيدى الناعمة إلى أياد جريمة مغلولة تحصد «الفتات» لإطعام أفواه جائعة تعالت صرخاتها لعنان السماء! الأرقام لا تكذب ولا تتجمل ولكنها تكشف زيف الواقع الأليم الذى ينم عن مستقبل كارثى: 3 ملايين طفل عامل تتراوح متوسط ساعات عملهم 9 ساعات يومياً فى أعمال قاسية بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية!! 9 ملايين طفل ضحايا الطلاق والتفكك الأسرى!! مليون فتاة تم تزويجهن مبكراً، وبلغ إجمالى نسبة الزواج المبكر فى بعض الأماكن الأكثر فقراً إلى 15٪!! بلغت حالات انتهاك حقوق الطفل فى شهر واحد فقط 496 حالة ما بين قتل واغتصاب واعتداء جنسى وتسمم وحريق!! 30 ألف طفل مصاب بمرض ضمور المخ ويفتقدون لمراكز علاج وأدوية وأطباء متخصصين!! تجاوزات وتعذيب للأطفال داخل دور أيتام ومراكز وجمعيات!! 60٪ من أطفال العشوائيات محرمون من أبسط متطلبات الحياة!! الظروف الحياتية الصعبة التى تتعرض لها شريحة كبيرة من أطفال مصر تحتاج تفعيل قوانين «مجمدة» حتى نحفظ فلزات أكبادنا من الضياع والسقوط فى غياهب الجريمة، ونحفظ مستقبل أجيال تقود مسيرة البلاد. 496 حالة انتهاك لحقوق الطفل فى شهر واحد! ارتفعت معدلات انتهاك حقوق الطفل للمرة الأولى لتصل لأقصى معدل لها خلال شهر يوليو 2016 إلى 496 حالة تم انتهاك حقوقها، فى 267 قضية تم تداولها إعلامياً من خلال الصحف، وتتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق.. طبقاً لأحدث تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تحت عنوان «ارتفاع معدلات انتهاك حقوق الطفل فى يوليو 2016»، وكشف التقرير أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 31٪، فى حين نسبة الذكور 58٪ و11٪ نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ لحالات إصابات الأطفال فى حوادث مختلفة ليصل إلى 238 طفلاً تتنوع إصاباتهم بين 50 حالة إصابة بالتسمم و10 حالات إصابة بطلقات نارية و5 حالات إصابة بقذيفة صاروخية و6 إصابات عمالة أطفال و121 حالة إصابة فى حوادث طرق و10 فى مشاجرة و3 إصابة حريق وحالة صعق بالكهرباء و16 حالة إصابة بعقرة حيوان مفترس و5 حالات عنف أسرى و11 حالة فى حوادث أخرى. وذكر التقرير أن عدد حالات القتل التى تعرض لها الأطفال خلال شهر يوليو من عام 2016 «82 طفلاً» منهم 4 حالات قتل نتيجة عنف أسرى و7 طلق نارى و2 نتيجة عمالة الأطفال و42 حوادث طرق وحالة حرق و3 حالات لانهيار منزل و6 حالات صعق بالكهرباء و4 حالات تسمم و2 قتل بقذيفة صاروخية و11 حالة فى حوادث مختلفة. وقال التقرير إن ارتفاع معدل الاستغلال الجنسى للأطفال فى شهر يوليو بعد انخفاض دام لعدة شهور بات يهدد أطفالنا فى كل أماكن تواجدهم. وعرض التقرير الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها هى الفئة بين 16 و18 سنة، وتنوعت الانتهاكات التى تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسى والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة والقتل فى الحوادث المختلفة. ورصد التقرير المحافظات الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل فى مصر فاحتلت المحافظات الريفية المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الحالات 216 حالة انتهاك لحقوق الطفل، وبلغت انتهاكات حقوق الطفل فى المحافظات الحضرية 51 حالة. وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات انتهاك حقوق الأطفال خلال ال6 شهور من عام 2015 بلغت 2728 حالة. وطالبت المؤسسة المصرية فى نهاية التقرير بضرورة إعادة النظر فى استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة. وأوصت بإعادة دور الدولة فى التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضاً للأطفال فى المجتمع، وكيفية العمل على الوقاية من مخاطرها. كما أوصت برفع الوعى بحقوق الطفل وخاصة من جانب المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التى يتعرضون لها، وخاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبى الانتهاكات ضد الأطفال غالباً ما يكونون من القائمين على تنشئتهم وتربيتهم سواء فى الأسرة أو المدرسة، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة فى المحافظات الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال، وضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والعمل بروح الجماعة من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة التى يتم العمل عليها فى الوقت الحالى. الولاية التعليمية للحاضنة.. والحبس والعزل للمخالفين قضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية الدائرة الأولى بحق الولاية التعليمية للحاضنة، قال الحكم فى حيثياته: «إن المدرسة من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته»، وأكدت المحكمة «أن شئون التعليم والالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة للأم ما لم يُطعن فى عقلها أو أخلاقها وعفتها طعن مثبت». ومن جانبه رحب الاتحاد العام لنساء مصر بالحكم، مؤكداً فى بيان صدر بهذا الخصوص «أن الحكم عدَّل الخلل الذى كان يُقر الولاية التعليمية للأب على أطفال لا يعيشون معه، وسد باباً من أبواب المعاناة التى كانت تقع على الأطفال فى حال تعنت الآباء واستخدام هذا الحق بشكل متعسف». وقال إن «الحكم خطوة جيدة لمصلحة الأبناء، ويدفع الضرر عنهم ويحميهم من أن يستخدموا كأداة ضغط فى خلافات الآباء والأمهات بعد الطلاق، كما يساهم فى حماية مستقبلهم التعليمى». ويرى الاتحاد أن هذا الحكم سيحد من المظالم التى يتعرض لها الأطفال وأمهاتهم فى حال تعنت الأب فى استخدام حق الولاية التعليمية وسيحقق المصلحة الفضلى للأطفال. وأوضح أن حيثيات الحكم تُعد وثيقة تاريخية تُحقق العدل وتحفظ حق الأطفال فى التعليم، مما يساهم فى حماية سلامتهم النفسية. الحكم واجب النفاذ أكد رضا معروف، مدير مركز المرأة 3 للإرشاد والتوعية أن الأحكام التى تصدر من محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ، حتى لو تم الطعن عليها، وفى الأصل الولاية التعليمية تختص بها الحاضن مباشرة، ولكن ما يحدث بعد انفصال الزوجين ينقل الأب الأطفال إلى مدارس أخرى بغرض التعنت، فتلجأ الأم لمحكمة الأسرة بأمر على عريضة للولاية التعليمية على الرغم من الولاية حق مكتسب للحاضن. وقال رداً على سؤال حول مدى التزام الحاكم بتنفيذ الحكم: «للأسف تحكم التزام المحكمة بتطبيق الحكم أهواء ومزاجات القضاة، فهناك محاكم تُحدد الجلسة فى نفس اليوم، ومحاكم أخرى يأتى ميعاد الجلسة ثم يتم تأجيلها مرة واثنتين وثلاث، رغم أن الأم ليست فى حاجة لمحكمة أو حتى طلب طالما يوجد حكم من محكمة القضاء الإدارى. وأضاف «معروف» قائلاً: «فى حالة تعنت المدرسة رغم حكم المحكمة تقوم الأم بإنذار على يد محضر بأنها صاحبة حق فى الولاية التعليمية بحكم المحكمة، وأن عدم تنفيذه يعتبر جريمة وفق قانون العقوبات المنصوص عليها فى المادة 123 بالحبس والعزل». وبعدها تلجأ الأم لرفع جنحة مباشرة بالحبس والعزل. وناشد «معروف» المحاكم تحقيق العدالة الناجزة، وأن تكون تلك القضايا من اختصاص سكرتير وليس قاضياً. 3 ملايين طفل «بلية» يسقطون من القانون أطفال 6 سنوات يقودون «تكاتك» وآخرون يعملون فى ورش خراطة وكهرباء..وصبيان فى ورش الحدادة و«الدوكو»، وغيرها من الأعمال التى لا يمكن أن نتخيلها.. سنوات طويلة نكتب ونغضب ونناشد ونطالب.. والمجالس المتخصصة تتعهد وتتوعد وتصدر بيانات ودراسات قد تتفق أو تختلف معها منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى نفس المجال، وتصدر هى الأخرى كثيراً من الأرقام والدراسات والأسباب والحلول.. وعلى الرغم من كل ذلك تبقى ظاهرة الواد بلية مستمرة ويبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى الله.. وتبقى تزايد عمالة الأطفال هو السر الخفى الذى مازلنا نبحث عنه. تنص المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل، التى صادقت عليها مصر فى 6 يوليو 1990 بحق الطفل فى «حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدنى، أو العقلى، أو الروحى، أو المعنوى، أو الاجتماعى». كما تلزم الاتفاقية الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان تنفيذ المادة 32 بما فى ذلك «وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة. وتحظر الاتفاقية تعرض أى طفل «للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة»، شأنها فى ذلك شأن «العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذى صادقت عليه مصر فى (12 يناير 1982). أيضاً تنص القوانين والتشريعات الدولية والمحلية الخاصة بتشغيل الأطفال على منع تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات عمل يومياً للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر. الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت فى عام 1989الإعلان العالمى لحقوق الطفل الذى كان تم إعداد مسودته فى عام 1957، ونص على «وجوب كفالة وقاية الطفل من ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال، وألا يتعرض للاتجار به بأى وسيلة من الوسائل، وألا يتم استخدامه قبل بلوغ سن مناسبة، وألا يسمح له بتولى حرفة أو عمل يضر بصحته، أو يعرقل تعليمه، أو يضر بنموه البدنى، أو العقلى أو الأخلاقى». كما صدقت مصر على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى أصدرت العديد من الاتفاقات (16 اتفاقية و4 توصيات)، وألزمت جميعها الحكومات بضرورة تطبيق السياسات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال. وأوجبت الاتفاقية 138، على الدول الأطراف أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمى للقضاء فعلياً على عمل الأطفال. وتأتى اتفاقية العمل الدولية رقم 182 مكملة للاتفاقية رقم 138، وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، أولاً تمهيداً للقضاء التام، والكلى على كل أشكال عمل الأطفال. أسوأ الأعمال وحددت المنظمة عدداً من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التى قد يؤديها الطفل وتتمثل فى: الرق بجميع أشكاله وأنواعه، والعمل القسرى، واستخدام الأطفال فى النزاعات المسلحة، واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية، واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة، خاصة فى إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التى تؤدى إلى الأضرار بصحة أو سلامة أو سلوك الأطفال الأخلاقى. أوجبت الاتفاقية 182 على الدول الأطراف أن تضع بالتشاور مع الجهات المعنية آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها، وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال، والنص فى قوانينها على عقوبات جزائية بحق المخالفين. وبموجب هذه الاتفاقات والالتزامات الدولية، أعدت مصر عام 1996، قانون الطفل 12/1996، والمعدل بالقانون رقم 126/2008، والذى أفرد باباً منفصلاً بشأن تجريم عمالة الأطفال، ونص على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشرة سنة ميلادية. أطول مادة لم يغفل دستور مصر الجديدة 2014 تجريم عمالة الأطفال، فنص فى المادة 80 والتى تعد أطول مادة بدستور مصر الجديدة على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسية، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، وتلتزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. جنون الأرقام وحتى الآن لم تتوافر معلومات دقيقة حول عدد عمالة الأطفال. أعلنت منظمة العمل الدولية أن حجم عمالة الأطفال فى مصر يبلغ نحو ما يقرب من 2.2 مليون طفل، بنسبة تصل إلى 26%. وقدَّر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حجمهم بنحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن، وأن 46% من إجمالى هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح من 15 و17 سنة، وأن 78% منهم من الذكور و21% من الإناث، وأن عدد ساعات العمل التى يقضيها هؤلاء الأطفال فى العمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يومياً فى المتوسط، وأكثر من ستة أيام فى الأسبوع. أى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد تتجاوز عدد ساعات عمل الكبار ووفقًا لدراسة أخرى لمركز الطفل العامل فإن حجم عمالة الأطفال يبلغ نحو 3 ملايين عامل، يمثلون ثلث الشريحة العمرية الموجودة بالتعليم الأساسى، كلام على ورق وصرحت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس خلال ورشة عمل عقدت مؤخراً «أن قضية عمل الأطفال تأتى على رأس أولويات عمل المجلس، نظراً لأنها من أهم القضايا التى تؤثر على منظومة حقوق الطفل، لافتة إلى أن المجلس يعد حالياً عدداً من البرامج لمكافحة الفقر والتى ستساعد بدورها فى منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل. وتابعت: «وذلك لما له من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه فى التعليم والرعاية والنمو وعلى تكوينه النفسى والجسدى»، مشيرة إلى أن المجلس اتخذ عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة، فعلى المستوى التشريعى تم إعداد قانون الطفل 126 لسنة 2008، والاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال عام 2006. وأضافت أنه تم إعداد الدليل التدريبى الإرشادى أيضاً للجهات العاملة فى مجال مناهضة عمل الأطفال، كما قام المجلس بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية منها مشروع حماية الأطفال العاملين بالتعاون مع البنك الدولى لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع حماية الطفل العامل فى حى منشأة ناصر والدويقة، فضلاً عن مشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين. وأكدت د. هالة أبو على أن واقع عمالة الأطفال فى مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين فى 2010 يبلغ 1.59 مليون طفل، وفقاً لنتائج المسح القومى لهذه الظاهرة، وأن 63.8% منهم يعملون فى النشاط الزراعى، و18.5% فى النشاط الخدمى، و17.7% فى النشاط الصناعى. وشددت على أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر وهو ما يقوم به المجلس حالياً، وذلك للمساعدة فى منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل، وكذلك عودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمى مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة عمل الأطفال. وأشارت سمية الألفى، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، إلى ضرورة الخروج بخريطة لعمل الأطفال فى مصر بكافة الجهود التى تمت فى جميع المجالات، لافتة إلى أهمية وضع خطة متكاملة للمرحلة القادمة وتحديد الأولويات التى يجب التركيز عليها، بهدف استكمال الجهود المبذولة على أساس علمى وعملى فعَّال. الموروثات المغلوطة دائماً وأبداً لدينا إشكالية فيما يخص الإحصاء والأرقام فى مصر وفقاً لمحمود البدوى، رئيس جمعية الأحداث والخبير القانونى فى تشريعات الطفل، والذى أضاف قائلاً: «يجب أن نفرق بين عمل الأطفال وعمالة الأطفال، فهناك أطفال تدرس وتعمل فى الوقت ذاته وأطفال انقطعت بهم السبل وانقطعوا عن التعليم والأسرة تستغلهم فى جلب الرزق. وأكد أن القانون المصرى أول قانون على مستوى العالم يحقق فكرة المواءمة بين التشريع المحلى والاتفاقات الدولية بالإضافة إلى المادة 80 من الدستور والتى تعتبر أطول مادة فى مواد الدستور وأكثر مادة لحماية الطفل، ولكن تلك الاتفاقات والقوانين ومواد الدستور ما زالت تقف عاجزة أمام عدد من الموروثات الثقافية والعلمية والدينية المغلوطة التى تناهض كل هذه الأطر الحمائية. وطالب «البدوى» بصياغة لغة خطاب جديدة يفهمها العامل البسيط والمرأة المصرية العادية تتواءم مع كل منطقة وكل محافظة والتواصل معهم لتعريفهم بالعقوبات فى جرائم انتهاك حقوق الطفل وإقناع المواطنين بمفهوم احترام وسيادة دولة القانون فى مصر. كلمة السر بعيداً عن القوانين والاتفاقات يبقى الوضع الاقتصادى السيئ فى مصر هو كلمة السر فى استمرار عمالة الأطفال طبقاً للدكتورة ابتهال رشاد، مستشار التنمية البشرية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر وعدم إدراك الناس بأى مردود اجتماعى أو ثقافى من العملية التعليمية، فلم يعد لديهم أى قيمة أو أهمية لتعليم الأطفال، وبالتالى نسبة كبيرة جداً من الأطفال يخرجون لسوق العمل. وأضافت: ومع الفقر وعدم إيجاد فرصة عمل للأب أو الأم وغلاء المعيشة دفع الأهالى للزج بأبنائهم للعمل للمساعدة فى نفقات الحياة الضرورية. وأوضحت د. ابتهال أن الفقراء ممن لديهم 3 أو 4 أبناء بدلاً من أن يرسلوهم للمدرسة من أجل التعليم يدفعون بهم للعمل للمساهمة فى نفقات المعيشة، مشيرة إلى أن المردود الاجتماعى والثقافى من العملية التعليمية فى مصر «زى قلته». «شرطة أسرية» لحل النزاعات العائلية أعلنت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض ورئيس مركز «عدالة ومساندة» عن مقترح إنشاء «الشرطة الأسرية» يتفق مع الدستور وصحيح القانون، مؤكدة أن الدولة معنية برعاية الطفل وحمايته والأسرة واستقرارها. وقالت بسنت محمود المدير التنفيذى للمركز إن المقترح يستهدف حماية المرأة والطفل، والحفاظ على الأسرة واستقرارها، ورفع الأعباء عن كاهل أقسام الشرطة، وأن تقوم هذه الشرطة المتخصصة بالتدخل السريع فى النزاعات الأسرية وضحايا العنف الأسرى بمعاونة إخصائيين اجتماعيين ونفسيين، مشيرة إلى أن المركز يطرح مقترحه للحوار المجتمعى بهدف الارتقاء بمصر ومنظومة الأسرة التى هى عماد الدولة، فالأمن يبدأ وينتهى عند الأسرة. إضافة إلى أنه قد سبقنا فى ذلك دول عربية وحققت تناقصاً ملحوظاً وكبيراً فى هذه النزاعات مثل قطر والأردن والكويت والإمارات والسودان وغيرها. 387 حالة يوميًا الطلاق يدمر الأطفال نفسيًا واجتماعيًا تؤكد الإحصائيات أن 9 ملايين طفل يدفعون ثمن البعد عن أحضان الأب، الذى يعانى الأمرين فى رؤية أبنائه، وقد يحرم كذلك الأجداد والأعمام من رؤيتهم. كثير من الأسر تلجأ إلى القضاء لحل الخلافات الزوجية.. لكن لهذا اللجوء «فاتورة» تنعكس على نفسية الصغار، وتفرز أشخاصاً غير أسوياء داخل المجتمع. وتؤكد الأوراق الرسمية لمحكمة الأسرة أن معدلات الطلاق بلغت 387 حالة يوميًا، وزادت أحكام الخلع لتصل إلى 3 آلاف و335 حكمًا سنويًا. وبعيدًا عن كون الحضانة مع الأم أو الأب، فالآثار النفسية السيئة التى تنعكس على الطفل بسبب انفصال الوالدين وخيمة ومدمرة كافة النواحى العقلية والنفسية والجسمانية، وفقًا لأمل جودة منسق ائتلاف وحدة الطفل. والتى بينت أن أول من يتأثر بالنزاع بين الزوجين.. هم الأطفال، بدءًا من لحظة التفكير فى حضانة الأطفال ومع بعض ستكون؟! مرورًا بحق الرؤية الذى يواجه بالعديد من المشاكل حيث يمتنع الحاضن من حضور الرؤية نكاية فى الطرف الآخر.. وغيرها من قائمة الخلافات والمشاكل التى لا تنتهى على مر الأيام. وقالت إن المشكلات التى قد يواجهها الطفل نتيجة الطلاق تتضمن مشكلات سلوكية، أكاديمية، انفعالية، واجتماعية تؤثر على السمات الشخصية للطفل، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطفال عادة يعانون من مشكلات سلوكية فى المدرسة ينتج عنها ضعف فى التحصيل الدراسى بالإضافة إلى سوء العلاقات الاجتماعية والخوف من المدرسة. الطلاق بين الفئات المهمشة أو الفقيرة، فإن المشاكل والكوارث التى تلاحق الأبناء تكون كثيرة.. منها حالات التسريب من التعليم، وزيادة نسبة العمالة التى يقابلها العديد من الانتهاكات فى حق الطفل، وتحول الطفل إلى «معيل» وتفرز هذه الحالات مظاهر سلبية متنوعة تتمثل فى انحرافات وانتهاكات جسيمة تلحق بالأطفال منذ اللحظات الأولى لنزولهم إلى الشارع.
