في ظل ما يعانيه الشارع المصري من أزمات متعددة في الآونة الاخيرة، منها أزمة نقص ألبان الأطفال، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، جاءت الدعوة مجددًا لإلغاء الدعم عنها. وكانت الدعوة هذه المرة من الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، التي طالبت الحكومة برفع الدعم لمواجهة الأزمات الحالية، مبررة ذلك بأن مصر الآن في حالة حرب، مشيرة إلى أن الحكومة ليست السبب في كل المشكلات التي نواجهها. وأضافت لميس جابر، في تصريحات لها بالأمس، أن على الشعب الوقوف مع جيشه وبلده في وقت الأزمات، خاصة وأن المصريين بعد حرب 1967 تحملوا جميع الصعاب دون شكوى حتى النصر، مؤكدة دعمها لبقاء الحكومة الحالية، خشية استقدام وزراء جدد ليست لديهم ثقافة إكمال البناء، وهو ما سيجعلنا نبدأ من "الصفر" مجددًا. والدعوة لرفع الدعم كان قد طالب بها عدد من النواب والشخصيات العامة على مدار العام الماضي، ومن بينهم فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، الذي دعا لإلغائه عن كل مواطن يتعدى دخله 1000 جنيه شهريًا أو يمتلك 5 أفدنة أو أكثر. وسبق وأن طالب بها أيضًا، كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس والدكتور عفت السادات لإنقاذ الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة الاقتصادية، كما أعلنت السيدة جيهان السادات عن تأييدها لخطوات إلغاء الدعم. وأعتبر سياسيون أن الدعوة لرفع الدعم في الوقت الحالي من شأنها أن تؤدي إلي هز الإستقرار ورفع الأسعار إضافة إلى زيادة معاناة الجماهير، مؤكدين في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن الأزمات الحالية يمكن حلها من خلال أنتهاج سياسات جديدة. في نفس السياق قال جمال أسعد، المفكر السياسي، إن قضية إلغاء الدعم ليست بالجديدة ولكن نتناقش فيها منذ أكثر من 15 عام، مشيرًا إلى أن هناك "أخطبوط" وشبكة من الفساد تستغل هذا الدعم، ومن هنا يحدث الخلل، ودليل ذلك الفساد الذي كشفت عنه لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان في منظومة القمح مؤخرًا. وأما عن دعوة النائبة لميس الجابر بإلغاء الدعم، أشار إلى أن موقفها معروف من الطبقات الفقيرة فهي دائمًا ما تنحاز إلى الطبقات الأعلى، معتبرًا أن ما تقوم به هو دور تبريري للنظام الذي تحاول أن تُحدث أرضية له كي يتقبل الشعب قرار رفع الدعم حال إقراره. وتساءل أسعد، هل إلغاء الدعم بشكل مطلق يتساوى مع الإجراءات الاقتصادية الحالية، وهل سيجعل هناك استقرار في الشارع السياسي في ظل إرتفاع الأسعار، وهل سيكون هناك تجاوب من الشارع مع هذا القرار؟، مؤكدًا أن هذه الدعوات بمثابة شعارات تضر ولاتنفع. ورأي ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن دعوة النائبة لميس جابر يؤكد مدى انفصالها عن الشارع المصرى ومعاناة أهله، معتبرًا أن الدعوة لرفع الدعم غير الموجود إلا فى بيانات الحكومة بمثابة الدعوة إلى هز الإستقرار الهش ورفع الأسعار وزيادة معاناة الجماهير. وأكد الشهابي، أن هذه الدعوة ستلقى معارضة شديدة من الشارع المصرى الوطنى والملتزم برفع المعاناة عن الشعب وطبقاته المختلفة، في ظل فشل الحكومة فى كبح جماح الغلاء والسيطرة على الأسواق. ولفت الشهابي، إلي أنه كان يتوجب عليها مطالبة الحكومة بإنتهاج سياسات جديدة فى مجال الضرائب التصاعدية والضريبة على البورصة، وإلغاء دعم الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام له، إضافة إلى السيطرة على السوق والأسعار بتحديد هامش ربح مناسب للصانع والتاجر. وتابع الشهابي، أنه لحل الأزمات الحالية لابد على الحكومة أن تعمل على ترشيد الاستيراد ومنع السلع الاستفزازية والكمالية، وتشغيل المصانع المغلقة وتوجيه أموال البنوك إلى الاستثمار كما فعل بنك مصر بقيادة طلعت حرب. وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الدعوة لرفع الدعم تعبير عن وجهة نظر تكتل الأغلبية فى البرلمان، اللذين اعتبرهم لا علاقة لهم بالعمل السياسى أو العمل البرلمانى. واستنكر أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فكرة الحديث عن رفع الدعم، قائلًا هل يمكن لعاقل أن يدعو الدولة لوضع أعباء إضافية على الفقراء وإثقال كاهلهم بما لا يمكنهم تحمله. وأضاف دراج، أن مثل هذه الدعوات لا يستحق الرد عليها لأنها لا يقر بها عاقل، مشيرًا إلى أنه كان من الأحرى أن تنبه النائبة البرلمانية الدولة بأن زيادة الأسعار فاقت الحد، ومن الضروري أن يصل الدعم لمستحقيه فقط.
