استمع، اليوم، المستشار محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، إلى أقوال مقدمى البلاغات بشأن تحقيقات فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى و37 قيادة بوزارات التموين والزراعة والصناعة، حضر، أمس، النائبان البرلمانيان مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، ومدحت الشريف، عضو اللجنة، إلى مقر الجهاز لسماع أقوالهما ومناقشتهما فى التقرير الذى أعداه حول المسئولية الجنائية لوزير التموين خالد حنفى، والمستوردين وأصحاب الصوامع، والمسئولين عن المخالفات التى أوردها التقرير الذى أعدته اللجنة. وتم تأجيل الاستماع لأقوال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة لليوم الاثنين. كما تم سماع أقوال النائب البرلمانى مصطفى بكرى، فى البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفى، وزير التموين السابق، بشأن فساد صوامع القمح. ومناقشة بكرى فيما وجهه من اتهامات لوزير التموين السابق خالد حنفى باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع تمثل فى إقامته بفندق سميراميس بمبلغ 7 ملايين جنيه دفعها رجال الأعمال له مقابل منحهم توريدات القمح. وأوضح بكرى أمام رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن خالد حنفى يمتلك عددًا من الشقق والفيلات، مطالبًا جهاز الكسب بفحص ثروة وزير التموين ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر حتى انتهاء التحقيقات. علمت «الوفد» أنه تتم مخاطبة الهيئات والجهات الرقابية لتقديم حافظة المستندات والأوراق بشأن صوامع القمح والمخالفات، ومن المقرر استدعاء وزير التموين المستقيل خالد حنفى خلال الأسبوع الحالى لبدء التحقيق معه. وكشف مصدر قضائى ان تعديلات جهاز الكسب غير المشروع التى أجريت على قانون التصالح بشأن المتهمين المسئولين عن المال العام سارية على الجميع بمن فيهم المتهمون فى فساد صوامع القمح، حيث من حقهم رد الأموال مقابل إسقاط التهم. واحتوى تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب على ملامح منظومة القمح فى مصر التى تتضمن دعم الدولة لمزارعى القمح فى غياب قاعدة بيانات للحصر الزراعى، وكذلك مرحلة توريد القمح فى مراكز التخزين العامة والخاصة، ومرحلة توريد القمح للمطاحن بالإضافة إلى نظام صرف الخبز بالكروت الذكية، وملخص عن أبرز ثغرات منظومة القمح. وتضمن التقرير بيانًا عن زيارات اللجنة لبعض أماكن تخزين القمح والنتائج الرئيسية لهذه الزيارات مع أبرز المخالفات المتكررة فى أماكن التوريد والتخزين التى تفقدتها اللجنة. وانتهى إلى عرض القضايا التى تراها اللجنة أنها تمثل أوجه مساءلة قانونية والإجراءات العاجلة التى اتخذتها فيما يتعلق بتحديد المسئوليات. وكشفت المصادر أن التحقيقات كشفت وجود عجز فى كميات الأقماح المخزنة فى أغلب الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، وأن قيمة ما أهدره المتهمون، واستولوا عليه من أموال يتجاوز مليارًا و52 مليون جنيه، قيمة الفروق بين الأقماح. كان جهاز الكسب غير المشروع قد تسلم تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد صوامع القمح وإهدار المال العام نهاية الأسبوع الماضى، وبدأ تحقيقاته بشأنها مع المسئولين بعيدًا عن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الصدد.
