أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان الجهاز بدأ تحقيقات موسعة في قضية فساد صوامع القمح، حيث استمع إلي اقوال مقدمي البلاغات تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن المسئولين عن اهدار المال العام في حالة ادانتهم . وأضاف ان رئيس هيئة الفحص والتحقيق بدأ أمس سماع أقوال النائب مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه ضد د. خالد حنفي وزير التموين المستقيل بشأن الفساد في صوامع القمح ، مشيرا إلي ان الجهاز تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن اهدار المال العام بالقمح، وانه سيجري تحقيقاته بشأنها مع المسئولين بعيدا عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة. ونفي السعيد اتخاذ الكسب أي قرارات تتعلق بمنع مسئولين أو متهمين من السفر، مؤكدا ان جمع التحريات جارِ، واتخاذ اي قرار سيكون بعد اكتمال مستندات الإدانة. واتهم بكري في التحقيقات وزير التموين المستقيل باستغلال النفوذ والحصول علي كسب غير مشروع، مما أدي إلي تضخم ثروته.. وقال ان حنفي استغل نفوذه كوزير ومسئول عن توريدات القمح في التربح لنفسه من خلال قيام بعض رجال الأعمال بالإنفاق عليه، وتوفير إقامة له في أحد الفنادق الكبري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه، مقابل عدم الكشف عن الفساد بمنظومة التموين، وإسناد توريد القمح لهم. وقال مصطفي بكري عضو مجلس النواب عقب الادلاء بأقواله الذي استمر لمدة 5 ساعات انه سرد الحقائق كاملة التي كانت بين يديه بشأن مسئولية وزير التموين السابق، عن اهدار المال العام في وقائع فساد صوامع القمح. وأضاف انه طلب من المستشار د.محمد أيوب رئيس إدارة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب استدعاء مدير فندق سميراميس لمعرفة التكلفة الحقيقية لإقامة خالد حنفي علي مدي 31 شهرا مخاطبة إدارة فندق سميراميس، لإحضار الفواتير الخاصة بإقامة حنفي للإطلاع عليها وفحصها. وأضاف بكري انه أكد في أقواله، أن خالد حنفي ادعي أنه كان ينفق من ماله الشخصي علي تكاليف الإقامة بنحو 150 ألف جنيه، بينما تكلفة الإقامة في ذات الفندق للفرد تصل إلي 750 دولارا يوميا بجانب الأطعمة والمشروبات التي تصل إلي 1000 دولار أي 30 ألف دولار شهريا في حين أن مرتب الوزير يبلغ 30 ألف جنيه فقط. كما استمع المستشار الدكتور محمد أيوب إلي أقوال النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح في البرلمان وتم تأجيل الاستماع لأقوال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة إلي اليوم. وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أقواله ان هناك اهدارا للمال العام بملايين الجنيهات نتيجة فساد منظومة صوامع القمح، مشيرا إلي ان زيارات اللجنة لبعض أماكن تخزين القمح أكدت وجود فساد داخل منظومة القمح وجبت المساءلة القانونية والتحقيق فيه.
