علمت «الوفد» أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، يبدأ التحقيق مع خالد حنفى وزير التموين المستقيل، وعدد من المستوردين وأصحاب الصوامع الأسبوع الحالى على خلفية قضية فساد توريد القمح، وأضافت المصادر أن الجهاز يبدأ من غد فتح التحقيق مع عدد من الموظفين العموميين والمسئولين بوزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية، وشركتى المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين المتورطين فى ملف قضية فساد القمح، بتهم التربح واستغلال النفوذ وتضخم الثروات. ومن المتوقع استدعاء حنفى غدا الإثنين لبدء التحقيق معه. وشددت المصادر أن جهاز الكسب تسلم نهاية الأسبوع الماضى تقرير لجنة تقصى الحقائق، المحال إليه من مجلس النواب، حول قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، والمتهم فيها وزير التموين المستقيل وآخرون، وكشفت المصادر أن التحقيقات كشفت وجود عجز فى كميات الأقماح المخزن فى أغلب الصوامع والشون على مستوى الجمهورية وأن قيمة ما أهدره المتهمون، واستولوا عليه من أموال يتجاوز مليارا و52 مليون جنيه، قيمة الفروق بين الأقماح. وعلى جانب آخر تقدم على الكيال النائب عن دائرة سمالوط بالمنيا، ببلاغ يتهم فيه أصحاب صومعة بالمنيا بالتلاعب فى تسوية مخالفات كمية الأقماح المخزنة لديهم بغرض التغطية على ما لديهم من مخالفات، وطالب البلاغ الذى قدم للمحامى العام بالمنيا والذى حمل رقم 3728 إدارى جنوبالمنيا بالتحفظ على الصومعة، وما بها من أقماح ومستندات حتى لا يتمكن أصحاب الصومعة بالتلاعب فيها. وأشار البلاغ إلي أن الصومعة بها 6 خلايا سعة كل خلية 5 آلاف طن بإجمالى 30 ألف طن للصومعة. ياتى هذا فى ظل اتهامات متبادلة بين بعض نواب تقصى حقائق القمح بأن أصحاب الصومعة تربطهم علاقة بنائب ضمن لجنة تقصى حقائق القمح، ويذكر أن 18 نائبا من نواب المنيا ضمن لجنة تقصى حقائق القمح، ويتردد أنه تم التغاضى عن التفتيش على معظم صوامع المنيا وأن عمليات التفتيش التى تمت جرت بشكل صورى. وكانت لجنة من نائبين من نواب المنيا قد زارت الصومعة محل الاتهام أثناء عمل اللجنة، وأكدت فى تقريرها عدم وجود أى مخالفات بالصوامع التابعة للشركة المتحدة للمطاحن بالمنيا المملوكة ليوسف نسيم هندى وهانى يوسف نسيم وهى الشركة المقدم ضدها بلاغ النائب على الكيال. واجرت «الوفد» اتصالاً بأحد العضوين الذين زارا صوامع الشركة وكتبا التقرير والذى أوضح عدم وجود مخالفات بالصوامع وأن ما بها كان قمح محلى وبها 30 ألف طن وهى السعة التخزينية للصوامع. من جهته نفى النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق عن وجود صلة قرابة أو شراكة لأحد أعضاء اللجنة بأصحاب هذه الصوامع، أكد ملك أنه لم يوقع أو يعتمد تقرير الزيارة التى تمت على هذه الصوامع، وأن ذلك ثابت فى التقرير النهائى الذى قدم للبرلمان. وأضاف رئيس لجنة تقصى الحقائق فى تصريحات خاصه ل"الوفد" أنه انتقد قيام الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل بزيارة الشركة فى شهر أبريل الماضى، وافتتاحه لهذه الصوامع التى يمتلكها أفراد قطاع خاص، وأن هذا مسجل فى العديد من اللقاءات والحوارات الفضائية. وأضاف «ملك» أن ضمن الملاحظات التى كتبت فى التقرير النهائى للجنة قيام وزارة التموين بالموافقة على تخزين الأقماح فى صوامع خاصة رغم وجود مساحات تخزينية فى الصوامع الحكومية، وأوضح أن الصوامع التابعة للحكومة بالمنيا سعتها التخزينية 90 ألف طن لا يوجد بها سوى 11 ألف طن من الأقماح!
