تبدأ الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 93 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مستوى المندوبين الدائمين يومى 4و5 ديسمبر الحالى برئاسة السفير محمد الربيع الامين العام للمجلس تمهيدا لعقد اجتماعات المجلس على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية العرب الأعضاء بالمجلس يوم 8ديسمبر بالقاهرة برئاسة اليمن. وكان الامين العام للمجلس قد عقد اجتماعا لوضع جدول اعمال الدورة مع المندوبين الدائمين وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضى. وأعلن الامين العام للمجلس ان تقريره الاقتصادى المقدم للدورة يضع رؤية واضحة لتنشيط الاقتصاد العربى بعد ربيع الثورات العربية الراهنة وخسائرها فى مختلف القطاعات متضمنا أهم تطورات الإقتصاد العربي والفلسطيني والإقتصاد الدولي و الإستفادة مما ورد في التقرير الإقتصادي العربي الموحد لأوضاع وتطورات الإقتصاد العربي.ومستندا الى البيانات الواردة في أحدث التقارير الإقتصادية العربية والدولية الصادرة عن جامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي ومنظمة الأممالمتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية. يشتمل التقرير على ثلاثة أجزاء رئيسية يتضمن الجزء الأول الإقتصاد الدولي ويتناول أهم تطوراتة خلال الأعوام الأخيرة، والتوقعات المستقبلية في السنوات القادمة، كما يتضمن تطور نمو الإقتصاد الدولي وتأثير الأزمة المالية والإقتصادية العالمية عليه.ومعدلات التضخم في العالم ومعدلات البطالة في الدول المتقدمة وتطور معدلات نمو حجم التجارة العالمية والتوصيات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إطار الأمن الغذائي العالمي فى ديسمبر الماضى وتضمن عدد من الملفات الدولية ودراسات لصندوق النقد كما يستعرض التقريرالعام اوضاع الإقتصاد العربي،ويتناول أهم التطورات الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة ، والتوقعات المستقبلية للأعوام القادمة.متضمنا النمو الإقتصادي العام ومعدلات التضخم في الدول العربية.اضافة الى تطورات نمو التجارة البينية والتطورات المالية في الدول العربية كما يتناول ثورة 25 يناير 2011 المصرية وأهم الآثار الإقتصادية المترتبة عليها. اكد السفير محمد الربيع أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لمجموعة الدول العربية ككل لعام 2008 بلغت نحو 1897.691 مليار دولار، مقابل 1501.767 مليار دولار عام 2007، محققاً بذلك معدل نمو سنوي بالأسعار الجارية 26.4% خلال عام 2008 بالمقارنة بمعدل نمو 14.8% عام 2007، ومعدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة 6% عام 2008 بالمقارنة بمعدل نمو 5.2% عام 2007، وذلك بالرغم من زيادة الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ في غالبية الدول العربية، وبدء إنتشار آثار الأزمة العالمية إبتداء من النصف الثاني من عام 2008. وتوقع إنخفاض معدل النمو بالمقارنة بعام 2008 في جميع الدول العربية تقريباً، والإشارة إلى توقعات تحسنه تدريجياً خلال السنوات 2010، 2011، 2015، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى لافتا الى إنخفض معدل النمو فى مصر خلال عام 2009 إلى 4.7% بالمقارنة بمعدل نمو 7.2% خلال عام 2008، و 7.1% عام 2007.ومن المتوقع بلوغ المعدل 5.3% عام 2010، و 5.5% عام 2011، و 6.5% عام 2015.وبلغ معدل النمو فى اليمن خلال عام 2009 إلى 3.9% مقابل 3.6% خلال عام 2008، و 3.3% عام 2007.ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 8.0% عام 2010، و 4.1% عام 2011، و4.5% عام 2015. اكد تقرير الامين العام إرتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للدول العربية مجتمعة بنسبة 11.2% ليبلغ حجمه نحو 217.7 مليار دولار بنهاية عام 2009.مقابل 195,7 مليار دولار لترفع نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 25.3% عام 2008 إلى 29.6% عام 2009. اشار التقرير الى إنخفاض قيمة التجارة البينية العربية بنحو 19.6%. خلال عام 2009 عن نظيره في عام 2008 لتصل إلى 142.2 مليار دولار مقابل 176.8 مليار دولار عام 2008، و135.2 مليار دولار عام 2007، وقد شمل إنخفاض قيمة كل من الصادرات والواردات البينية العربية حيث بلغت قيمة الصادرات البينية نحو 74.7 مليار دولار عام 2009 مقابل 93 مليار دولار عام 2008، و 71 مليار دولار عام 2007 وبمعدل إنخفاض -19.6 عام 2009 مقارنة بمعدل نمو بلغ 31.1% عام 2008، و21.0% عام 2007. وبالنسبة للواردات البينية العربية، فقد بلغت قيمتها عام 2009 نحو 67.5 مليار دولار مقابل 83.8 مليار دولار عام 2008، و 64.2 مليار دولار عام 2007. وبمعدل إنخفاض -19.5 عام 2009 مقارنة بمعدل نمو بلغ 30.6% عام 2008، و19.8% عام 2007. اكد التقرير أن حصة التجارة البينية العربية في التجارة العربية الإجمالية عام 2009، ما زالت ضعيفة إلى حد كبير ، رغم إرتفاع حصة الصادرات البينية العربية في إجمالي الصادرات العربية خلال عام 2009 إلى 10.3% مقابل 8.7% عام 2008، وقد إنخفضت حصة الواردات البينية العربية في إجمالي الواردات العربية خلال عام 2009 إلى 11.2% مقابل 12.0% عام 2008. وأشار الى تأثر الوضع المالي والسياسات المالية للدول العربية في عام 2009 بتداعيات الأزمة العالمية، حيث تراجعت الإيرادات العامة، وخصوصاً الإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط. بينما اكد ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 2.8% ليصل إلى 590.8 مليار دولار مسجلاً أقل معدلات نمو منذ عام 2003 ، غير أن الأداء المالي في الدول العربية جاء متباينافى كل دولة على حدة وإنخفضت الإيرادات النفطية إلى 590.1 مليار دولار مقابل 822.3 مليار دولار عام 2008 بمعدل إنخفاض بلغ -41.8% ، وتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 21.2% مقابل 32.2% عام 2008، وهي تمثل 60.8% من إجمالي الإيرادات العامة عام 2009.اما الإيرادات الضريبية فقد أرتفعت خلال إلى 129 مليار دولار مقابل 120.6 مليار دولار عام 2008 بمعدل نمو بلغ 7% .
