أوصى اتحاد المصارف العربية بإيجاد آلية للحوار بين البنوك العربية لتحديد كيفية مواجهة المصارف العربية لظاهرة تجنب المصارف من قبل البنوك المراسلة، والسعي لإنشاء لوبي مصرفي عربي لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية. وطالب الاتحاد بإجراء مزيد من التحليل للاستقصاء الذي قام به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول تجنب المخاطر، بهدف الاستقصاء حول الخصائص المشتركة للبنوك التي تعرضت لقطع العلاقات من البنوك المراسلة وتواجد هذه البنوك جغرافيًا، والعمل على التواصل مع هذه البنوك والرقيب الخاص بها لمعرفة أسباب قطع التعامل معها، وما المتطلبات لعدم قطعها. أوصى منتدى اتحاد المصارف العربية بالعمل على إنشاء مجموعة مصرفية من العاملين بالبنوك والبنوك المركزية تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبين المصارف العالمية لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال. مؤكدًا أهمية التأكيد على مخاطر ظاهرة تجنب المخاطر على سياسة الشمول المالي في المنطقة العربية، والسعي الى الاستمرار في سياسات تعزيز الشمول المالي. وطالب الاتحاد بتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين في المنطقة العربية، ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة والاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحث الاتحاد على دراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دوليًا لتعزيز الشفافية والمساءلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك. وتطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة للخدمات المصرفية كافة التي تقدمها، وفئات العملاء والبنوك المراسلة كافة.
