أعرب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فور عودته من جنيف عن استيائه الشديد مما تردد وما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن سفره ونواب آخرين لمنظمة مشبوهة دون علم البرلمان . أكد «السادات» أن مجلس النواب والخارجية المصرية ومختلف الجهات المعنية على علم بالمؤتمر وبتفاصيل اللقاءات وجميع ما تم تناوله من قضايا وموضوعات محل نقاش وقال إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية كان بقصد التشويه وتوجيه رسالة سيئة للرأى العام عن شخصه ومن كانوا معه من النواب المعروفين بوطنيتهم. أشار «السادات» إلى أن زيارتهم إلى جنيف كانت بهدف حضور مجموعة من جلسات الاستماع والمحاضرات من متخصصين وخبراء فى مجال حقوق الإنسان من مؤسسات ومنظمات معروفة على الصعيد الدولى مثل مركز الحوار الإنسانى وهى منظمة سويسرية غير حكومية. وقال لقد تمت دعوتنا باعتبار اننا من المعنيين بملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنهم التقوا المفوض السامى لحقوق الإنسان الذى أكد حرصه على استعادة مصر لمكانتها وريادتها وتعزيز وتفعيل التعاون بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أوضح السادات أن التشكيك والتخوين أصبح أداة من السهل استخدامها وبلا سند وهو الأمر الذى, آثار استياء السفير المصرى بسويسرا لكونه شاهد عيانا على ما يدور بهذا المؤتمر مؤكدا أن تفاصيل المؤتمر بالكامل يمكن الاعلان عنها فليس لدينا ما نخفيه. وأعرب عن أمله تكرار مثل هذه الدورات التعليمية والتثقيفية لنواب آخرين لمصلحة الوطن والمواطن, محذرًا من التشكيك بأداء لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب وعملها والهدف من الزيارة. وعبر نواب لجنة حقوق الإنسان عن استيائهم الشديد للبلاغ المقدم ضدهم والاتهامات الموجهة لهم بالعمالة وقالوا إنهم سافروا بمعرفة رئيس المجلس وحصلوا أيضا على تصريحات أمنية, وأن وزارة الخارجية أرسلت هى الأخرى ممثليين عنا كانوا برفقتنا وحضروا الاجتماعات, وأن الزيارة كانت لأهداف وطنية, وتصحيح الأفكار المغلوطة عن وجود تدهور وانتهاكات صارخة فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، خاصة بعد التقرير الصادر عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان والذى يتهم مصر بارتكابها انتهاكات فى هذا الشأن