قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المستحقات المالية المتبقية لعدد من الشركات العاملة في مجال البترول، تبلغ 3.4 مليار دولار. وأشار الملا، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى أن خطة الدولة تهدف إلى اتمام تسوية ربع سنوية، وليس كل شهر، مؤكدا أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق في اجتماعه الاسبوعي الأخير، على 5 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز. وكشف وزير البترول أن الاتفاقية الأولى بمنطقة رأس العش، والثانية بمنطقة شمال البحرية بحد أدنى لاستثمار 80 مليون دولار و الثالثة بمنطقة شمال الطبية البحرية بستثمارات 86 مليون دولار والرابعة باستثمارات 65 مليونا. وأوضح الملا ان هذه الاتفاقيات ذات مردود ايجابى لتزويد الحركة فى منطقه البحر المتوسط وهو ما يحفز الشركات العالمية للعمل فى البحر المتوسط مشيرا إلى أن الوزارة بصدد في مجال البحث والاستكشاف لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. ولفت إلى أن الاتفاقية الخامسة تتشكل من هيئة البترول وشركات موجودة فى خليج السويس منطقة البحر الأحمر إضافية 10سنوات فرصة تقدر نطلع الاحتياطي الموجود من الزيت اتفاقية جديده 10 سنوات فى هذا المكان. وقال إن هذه الاتفاقيات تهدف الي ضخ مزيد من الاتفاقيات وزيادة الإنتاج وتقليل الوجوه بين الاستهلاك والإنتاجة وتوصيل الغاز للمنازل.