طالب المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، بمراجعة جميع التشريعات ومطابقتها بالواقع المجتمعى الذي أصبحت لا تتماشى معه. جاء ذلك في المؤتمر الصحفى الذي انعقد أمس بمجلس الدولة. وأضاف «أبوالعزم» أن القسم يشترك فى المنازعات بين الجهات الإدارية من خلال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. وأضاف أن قسم التشريع كان يتلقى التشريعات من الحكومة مباشرة، قبل انعقاد البرلمان، وبعد انعقاد مجلس النواب يحق للحكومة أن ترسل مشروعات القوانين إلى قسم التشريع مباشرة دون تدخل البرلمان حتى بعد انعقاد البرلمان. واستعرض «أبوالعزم» بعض مشروعات القوانين المعروضة على القسم، ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إقامة الأجانب والجنسية المصرية، وقانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء، وآخرين. وأضاف «أبوالعزم» أن تلك المشروعات تم تحديد جلسات لها وسوف يتم الانتهاء منها في القريب العاجل بعد دراستها وصياغتها. وأشار «أبوالعزم» إلي أن تراجع جميع التشريعات التى صدرت خلال السنوات الماضية، لأن هناك قوانين تحتاج إلي المراجعة فى ضوء المواءمات الحالية، منها قانون إشغالات الطرق، وقانون المنشآت السياحية وغيرها الكثير. وأوضح «أبوالعزم» أن قسم التشريع يضم أكثر من 20 مستشاراً بدرجة نائب رئيس مجلس يعملون على مراجعة القوانين، موضحاً أن الدستور أوجب مراجعة مشاريع القوانين وصياغتها. وأوضح أن قسم التشريع بمجلس الدولة يتميز بمراجعة وصياغة القوانين، وأن الأصل في القوانين تنظيم الحياة الاجتماعية وعدم جموديتها، وأوضح أن هناك تأسيساً لمبدأ الفصل بين السلطات بأن البرلمان يعد المشروع ثم يرسله لقسم التشريع لمراجعته وصياغته بما يتفق مع الدستور، ثم يرسله إلى البرلمان لإقراره. يذكر أن المستشار أحمد أبوالعزم تولى رئاسة قسم التشريع خلفاً للمستشار محمود رسلان الذي انتهت مدته القانونية بخروجه على المعاش في أول أغسطس.
