تصوير دعاء السيد عقد قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، مؤتمر صحفياً، اليوم الأربعاء، لعرض مشروعات القوانين الجديدة التي وصلت إلى المجلس، وما انتهى إليه القسم في الفترة الماضية. قال "أبو العزم" إن أهم القوانين الواردة إلى قسم التشريع هي: قانون الصحافة والإعلام، وقانون الإدارة المحلية الجديد، وقانون الخدمة المدنية والهيئة الوطنية للانتخابات التي تحل محل اللجنة العليا للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن قوانين إقامة الأجانب والجنسية المصرية، ومرتبات رئيس الوزراء والوزراء. وأضاف رئيس قسم التشريع، أن تلك المشروعات تم تحديد جلسات لها وسوف يتم الانتهاء منها في القريب العاجل بعد دراستها وصياغتها. وطالب "أبو العزم"، بمراجعة جميع التشريعات ومطابقتها بالواقع المجتمعى الذي أصبحت لا تتماشى معه، وغير مثال على ذلك الغرامات المنصوص عليها في إشغالات الطرق، والتي تنص على عقوبات بالمليم والقروش، وتابع أن قسم التشريع يضم أكثر من 20 مستشارا بدرجة نائب رئيس مجلس يعملون على مراجعة القوانين، موضحا أن الدستور أوجب مراجعة مشاريع القوانين وصياغتها. كما أوضح أن قسم التشريع بمجلس الدولة يتميز بمراجعة وصياغة القوانين، وأن الأصل في القوانين تنظيم الحياة الاجتماعية وعدم جموديتها، وأن هناك تأسيسا لمبدأ الفصل بين السلطات بأن البرلمان يعد المشروع ثم يرسله لقسم التشريع لمراجعته وصياغته بما يتفق مع الدستور، ثم يرسله إلى البرلمان لإقراره. يذكر أن المستشار أحمد أبوالعزم تولى رئاسة قسم التشريع خلفا للمستشار محمود رسلان الذي انتهت مدته القانونية بخروجه على المعاش في أول أغسطس الجارى.
