أثار قرار المجلس العسكرى بمد فترة التصويت في الانتخابات البرلمانية الى يومين ردود افعال متباينة بين كثير من القضاة، فبينما أكد البعض أن ترك القاضى للصندوق الانتخابي داخل اللجان 12 ساعة من السابعة مساء الى السابعة صباح اليوم التالى يدفع بالشك في نزاهة الانتخابات اكد آخرون انها فرصة لإتاحة وقت اطول للناخبين للتصويت خاصة أنه من المتوقع إقبال كبير من المواطنين على الاقتراع. وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف ان هذا القرار غير مناسب ويثير مشاكل عدة خاصة في ظل الفوضى الامنية التى تعيشها مصر. واكد يونس أن ترك القاضى للصندوق خلال 12 ساعة سيؤدى لاثارة الشكوك بين المواطنين بوجود تلاعب خاصة ان المناخ السائد في المجتمع الآن التخوين والتشكيك. وأضاف أنه فى ظل الانفلات الامنى ومع هذه الحالة من التشكيك قد تنجم حالات متعددة من اقتحام عدد من اللجان. وأشار إلى أن القضاة وضعوا في موقف حرج بصدور هذا القرار قبل الانتخابات بأيام قليلة مؤكدا ان القضاة ليس امامهم خيار سوى تنفيذه لانه صدر بمرسوم بقانون. وأضاف يونس أن المجلس العسكرى اتخذ هذه الخطورة بدافع التسهيل على المواطنين في عملية الاقتراع ولكن القرار جاء بطريقة متسرعة ولم يتم أخذ رأى القضاة ولا يتناسب مع المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد. من جهة اخرى، أبدى المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق تفاؤله الشديد بإتمام العملية الانتخابية. وأكد النجار أن قرار المجلس العسكرى سيتيح فرصة اكبر للمواطنين للإدلاء بأصواتهم واشار الى ان هناك إجراءات متعددة ستؤمن صناديق الاقتراع خلال تركها طوال 12 ساعة. وشدد على أن ثقة الناخبين في القضاء المصرى والاعلان الدستورى الذي تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس الماضى أسند للقضاة الاشراف على الانتخابات فضلا عن ان آليات وخبرة القضاة في العملية الانتخابية ستقضى على اي شكوك. واضاف أن القضاة في عملهم يؤمنون اجراءات و احراز متعددة لايام عدة وبالتالى من الصعوبة التأكد من الصناديق وسلامتها خلال فترة تركها ال12 ساعة في حراسة الشرطة. وأضاف النجار أن كل قاضٍ لديه الختم الخاص به وعقب إغلاق اللجان في اليوم الاول للتصويت يقوم القاضى بلف الصندوق بشاش بطريقة معينة ثم تشميعه بالشمع الاحمر بخمسة مواضع او ستة ثم تشميع باب الغرفة والنوافذ ويتم ختمهم جميعا بختم القاضى الخاص به سواء السداسى الشكل او البيضاوى او المثلث ثم يقوم بعمل محضر اجراءات يتم فيه وصف العملية الاجرائية بشكل دقيق جدا. وأكد النجار على استحالة التلاعب في الصناديق الانتخابية حيث إن القاضى في اليوم الثانى يقوم بمطابقة ما جاء في محضر الاجراءات بما هو موجود امامه وانه من الاستحالة التلاعب فيه إلا في حالة كسر الصندوق وبالتالى سيقوم القاضى بإبطال عدد الصناديق في هذه اللجنة. وأضاف ان كل قاض عقب انتهاء العملية الانتخابية لديه سيارة خاصة التى سيتم فيها نقل الصناديق الى اللجان العامة والقاضى برفقتها وفي حراسة الشرطة وانصار المرشحين والشعب. وطالب النجار بضرورة اشتراك القضاة الاحتياطى في اللجان العامة بالمساهمة في عملية الفرز في اليوم الثالث مشددا على أن الفرز قد يستغرق يومين. وأضاف أن الأهم هو حماية الشرطة للجان الفرعية او العامة اثناء عملية الفرز، مؤكدًا أن الانتخابات التى تشهدها مصر غدا يوم تاريخى لبداية نهضة حديثة لمصر الجديدة. كان المستشار احمد الزند قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس قال خلاله إننا فوجئنا بقرار مد باب التصويت على يومين، وهذه مشكلة لأن اليوم الواحد سيستنفذ جهد كل المشاركين فى العملية الانتخابية وليس القضاة فقط، ولكن العبء الأكبر على القاضى، مضيفا انه اجرى اتصالات عديدة بالمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنه العليا للانتخابات محاولين التخفيف من المؤثرات الناجمة عن هذا القرار، لأنه قد يكون لإصداره عذر فى أن ييسر على الناخبين، ولكن لم تكن الصورة واضحة أمام مصدر القرار. وأوضح، أن أول السلبيات لهذا القرار، أن يجعل الناخبين لا يتوجهون لصناديق الاقتراع فى اليوم الأول وأن التكدس سيكون في اليوم الثانى.
