أكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان ارادة جموع القضاة مصرة علي ممارسة ما اناط به الدستور والقانون وعدم التخلي عن واجبها في الاشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية وتقدم الصفوف نحو بلوغ الهدف من انهاء الانتخابات حتي تعم السكينة والطمأنينة، فلم يعرف عن القضاة انهم تخاذلوا يوما عن اداء الواجب بل كانوا دائما في الطليعة. وقال رئيس النادي ان القضاة واعضاء النيابة العامة الذين سيشاركون في المرحلة الاولي للانتخابات البرلمانية بلغوا 5674 ومثلهم احتياطي. واضاف المستشار الزند ان مجلس ادارة النادي اتفق مع احدي شركات المحمول علي تزويد النادي بخمسة آلاف تليفون وخط وتم عمل باقة او شبكة مغلقة وتم توزيع جهاز تليفون مع كل قاض او عضو نيابة مشارك في العملية الانتخابية وان هذه الخطوط مرتبطة بغرفة عمليات رئيسية وفرعية في اندية القضاة بالمحافظات التي ستجري بها الانتخابات وان الهدف من ذلك الاطمئنان علي سلامة القضاة المشاركين داخل اللجان الانتخابية وان نوجد امامهم الفرصة والوسيلة لعرض ما قد يعترضهم من مشاكل او عقبات سواء من الناحية الفنية عن تصويت او فرز او اي مشاكل اخري.. مشيرا الي انه بذلك تستطيع بعد متابعة غرفة العمليات تزويد بيانات او حل مشكلات قد تحدث وطرق مواجهتها وعلاجها.. وهي ايضا لطمأنة الرأي العام ان العملية الانتخابية تسير بسلاسة وهدوء وسلام. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس نادي قضاة مصر بحضور اعضاء المجلس للتأكيد علي الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية. وقال المستشار الزند: اننا وفي ظل الظروف غير المستقرة بالبلاد وهي ظروف تحدث في كل بلاد العالم اثناء انتخاباتها البرلمانية فكرنا في بث الطمأنينة في نفوس القضاة واعضاء النيابة المشرفين علي الانتخابات ووصولا الي غرض ان الانتخابات لابد ان تجري بإشراف قضائي كامل حتي تتحقق لها القانونية والدستورية ومن اجل ذلك قمنا بعمل وثيقة تأمين ضد مخاطر العملية الانتخابية للقضاة »مع كل دعواتنا الا يمس مصريا سواء كان قاضيا او مواطنا عاديا بأي اذي«. مشيرا الي ان الوثيقة تتضمن حصول اي قاض في حالة الوفاة علي مليون جنيه وفي حالة العجز الدائم يحصل علي 057 ألف جنيه واذا ما اصيب يتم علاجه حتي يشفي تماما. وقال ان الوثيقة تؤمن علي حياة القضاة المشاركين من لحظة خروجهم من منازلهم حتي انتهاء العملية الانتخابية وعودتهم سالمين لبيوتهم.. مؤكدا ان هذه الوثيقة من اموال القضاة انفسهم وهو مجهود خاص بالقضاة لا يزايد عليه احد. واكد المستشار الزند ان القضاة مشاركون في العملية الانتخابية رغم كل المخاطر التي يمكن ان تحدث بهم بواعز من ضميرهم الوطني واكراما للشعب المصري الذي التف حول القضاة ويثق فيهم ثقة مطلقة معبرا عن ذلك بضرورة الاشراف القضائي علي الانتخابات. واكد رئيس النادي انه لا يوجد اعتذارات جماعية كما يشيع البعض وان الاعتذارات التي تقدم بها حتي الآن هم 05 قاضيا منهم 53 حالة مرضية بأمراض مقعدة بالفراش. وانه لا نية للقضاة ابدا للهروب من المسئولية لاسيما ان مصر كلها تنادينا للأخذ بيدها للعبور بالعملية الانتخابية الي مرفأ الامن والامان الذي ننشده جميعا. واشار المستشار الزند الي قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات بأن يكون التصويت علي يومين.. وان هذا القرار يعتبر مشكلة كبيرة للقضاة المشرفين علي الانتخابات.. واضاف انه قام بالاتصال بالمستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي اكد له ان هذا القرار له مبرراته ومنها التيسير علي الناخبين للادلاء بأصواتهم. وعن الصناديق الانتخابية، قال المستشار الزند: ان اليوم الاول سيتم الانتهاء من التصويت فيه الساعة السابعة مساء ويقوم بعدها القاضي بتشميع الصندوق وباب الحجرة »اللجنة« والنوافذ الموجودة بها واثبات ذلك في محضر رسمي ويسلم ذلك كله للقوة المعينة للحراسة علي اللجان.. وفي صباح اليوم التالي يتأكد القاضي من سلامة التشميع ثم يبدأ في استقبال الناخبين في صندوق جديد وقال انه ابدي فكرة ان يكون اليوم الاول مستقلا عن اليوم الثاني بأكمله في التصويت ونقل الصندوق للجنة العامة والفرز.. الا ان ذلك الاقتراح واجه مشاكل واتضح انه ليس عمليا. وقال ان اليوم الاول سيتم غلق وتشميع الصناديق الساعة السابعة مساء اما في اليوم الثاني فان القاضي عليه حصر الناخبين المتواجدين في حرم اللجنة »داخل سور المدرسة« والانتظار حتي يتم انتهاء التصويت ولو اقتضي الامر ان يكون ذلك فجرا.. وقال انه علي القاضي الذي يكشف اي عبث في الاختام علي الصندوق او الحجرة او النوافذ ان يعمل محضرا بذلك ويثبت فيه ذلك حتي يتم إلغاء فرز هذه اللجنة. اكد المستشار الزند رئيس نادي قضاة مصر ان المجلس العسكري ووزارة الداخلية اكدوا انهم مسئولون مسئولية تامة عن تأمين العملية الانتخابية.. وان المشير طنطاوي ابلغ اللجنة العليا للانتخابات ان التأمين مسئوليته الشخصية وان خطط تأمين القضاة يعرفها جيدا بل ولديه هذه الخطط.. واشار رئيس النادي ان كل قاض مهيأ له مسكن سواء كان استراحة او فندق ووسيلة انتقال مناسبة من اللجنة الي مكان السكن والعكس فيمن تقع لجنتهم الانتخابية في دائرة اخري.. ونفي المستشار الزند استبعاد قضاة المنصة من الاشراف القضائي.. ورحب بمشاركة اللجان الشعبية في تأمين العملية الانتخابية بل وطالب شباب مصر جميعا بالمشاركة حتي ننهي هذه المهمة بسلام وامان يطلبه ويأمل فيه كل مواطن مصري شريف. وقد طرح المؤتمر الصحفي فكرة وعد رئيس النادي بطرحها علي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن يتولي القضاة الاساسيون الاشراف علي العملية الانتخابية في اليوم الاول ويشرف في اليوم الثاني القضاة الاحتياطيون علي ان يشارك الجميع اثناء عملية الفرز مما يسهم في احداث تيسير العملية الانتخابية علي القضاة المشرفين.
