أعلنت وزارة المالية، إعفاء 90% من السلع الغذائية من ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إعفاءات أخرى لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية. وأكدت الوزارة، في تقرير لها صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على سيارات الركوب. وأبقى القانون على السعر الضريبي الحالي المطبق في ضريبة المبيعات من خلال تطبيق المفهوم الحديث لضريبة القيمة المضافة، وبما يحافظ على ذات العبء الضريبي الحالي. وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة يعد تطويرا لضريبة المبيعات الحالي ويزيل ما به من تشوهات وليس ضريبة جديدة كما آثار البعض؛ حيث إنها ضريبة مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياها أنها تزيل التشوهات في القانون الحالي، فضلا عن أنها توسع القاعدة الضريبية وتجعلنا نصل إلى خدمات جديدة وحرة، كما أنها توسع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر.