حالات القمع والاعتقال التي تشهدها تركيا حاليًا، بعد إحكام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته من جديد على مقاليد الحكم، إثر فشل الانقلاب العسكري الذي قاده بعض قوات الجيش التركي يوم الجمعة الماضي، ألقت الضوء على تاريخ طويل من الانتهاك والتنكيل مارسه أردوغان ضد شعبه سواء كان متظاهرًا أو معترضًا أو منقلبًا على حكمه. وشهد الشعب التركي خلال عهد أردوغان منذ أن كان رئيس للوزارء حتى صعد لحكم البلاد، فترات عصيبة من القمع، مستخدمًا في ذلك جبروت قوات الشرطة التركية، وقراراته التعسفية، التي كان آخرها اعتقال وفصل جنرالات المؤسسة العسكرية. «الانقلاب العسكري» 72 ساعة هي عمر فترة القمع والاعتقال التي عاشتها ولازالت تركيا الآن، حيث شهد اليومين الماضيين أزهى عصور أردوغان الاستبدادية، بعدما منحته حركة الجيش الأخيرة، سك تصفية المعارضة وتطهير المؤسسات من خصومه. وألقت أجهزة الأمن التركية خلال الساعات الأخيرة، القبض على 103 من الجنرالات والإميرالات، وتم إقالة 8 آلاف شرطي في جميع أنحاء البلاد ضمنها إسطنبول والعاصمة أنقرة، وفقًا لقناة «خبر تورك»، التي أكدت بدء النيابة العامة في استجواب 27 جنرالًا من بينهم المشتبه فى أن يكون زعيم تحركات الجيش. كما إقالة الداخلية التركية 8777 من موظفيها، وأقالت السلطات التركية 30 محافظًا وأكثر من 50 موظفًا، كما أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ في مدينة إسطنبول، ونشرت 1.8 ألف عنصر من القوات الخاصة فى المدينة ومناطق أخرى. وجرى فى وقت سابق توقيف العميد «جنكيز قاراجا بي» قائد القاعدة الجوية الخامسة في مدينة «مرزيفون» بولاية «أماسيا»، وتخطى عدد الموقوفين في إسطنبول حتى الآن نح 2400 شخص. كما أوقفت الشرطة التركية 7 من العاملين في قيادة القاعدة الجوية الثالثة بولاية قونية بينهم قائد الطلعات الجوية مصطفى إرتورك، كما اعتقلت السلطات التركية 114 قاضيًا ونائبًا عامًا، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد. أحداث ميدان التقسيم وظهر وجه الرئيس التركي القمعي قبل ذلك، أثناء أحداث ميدان التقسيم خلال عام 2013، حينما قاد ناشطون بيئيون الاحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميدان تقسيم، وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية، ولكن تطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب بعد أن هاجمت قوات الشرطة المحتجين. واتسعت الاحتجاجات لتشمل الاعتراض على سياسات الحكومة، وانضمت مدن تركيا لتأييد التظاهرات، حتى أمر أردوغان الذي كان وقتها رئيسًا للحكومة، وزارة الداخلية باستخدام القوة لفض هذه التظاهرات، ولتفريق المتظاهرين استخدمت القوات ما يزيد عن 130 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع. واعتقلت الشرطة التركية 73 محاميًا كانوا يحتجون على قمع قوات الأمن التركية للمتظاهرين، ونقلت وقتها وسائل الإعلام التركية، أن سحب دخان خانقة من الغاز المسيل للدموع أجبرت المتظاهرين على التفرق في الشوارع الجانبية لساحة تقسيم. وقامت قوات الشرطة التركية باقتحام الميدان على المتظاهرين بالمدرعات، واطلقت بكثافة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الغازية وخراطيم المياه لقمع المحتجين، في وقت توعدت فيه حكومة أردوغان المحتجين بأنها لن تسمح لهم بمواصلة احتجاجاتهم. وخرج وقتها أردوغان يوجه خطابًا تهديديًا لهم ووصفهم فيه بالمحتلين والمخربين والإرهابيين، الذين لا يجب التعامل معهم بمزيد من التسامح من أجل الحفاظ على المصلحة العامة للبلاد. تظاهرات اسطنبول في عام 2014، اجتاحت تركيا تظاهرات عنيفة من قبل المواطنين، تنديدًا بسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وتحديدًا على مدينة عين العرب، وانتشرت وقتها الوحدات العسكرية التركية، وفرق العمليات الخاصة، وقوات الشرطة في شوارع تركيا تخوفًا من قوة التظاهرات. وقامت وقتها القوات التركي بأعتى عمليات القمع بأمر من الرئيس التركي، استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في مدن «اسطنبول وازمير ودياربكر وانتاليا وهكاري وتونجلي وارتوين وموش وباتمان»، وقتل نحو 23 مواطن تركي، وأصيب 16 شخصًا.
