تقدم عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع المحامي بالنقض بالفيوم ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 10883 بتاريخ الأربعاء 23 نوفمبر يطالب فيه بتطبيق قانون العزل السياسي الجديد علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري عام 2005 . قال طايع في بلاغه إن السبب الرئيسي في فساد الحياة السياسية كان هو تعديل المادة 88 من الدستور المصري عام 2007 بإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات التشريعية بعدم وجود عضو هيئة قضائية مما يسمح للمفسدين بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وترزية القوانين أن يقوموا بتزوير إرادة الأمة ونشر الفساد. طالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق قانون العزل السياسي الذي صدر مؤخرا علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري بانتخابات 2005 بتقاعسهم من تعديل المادة 88 من الدستور بإلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات.
