خرج علينا طارق حسن على عامر بعد الثورة لينفى علاقته بنظام مبارك، ويروج في كل وسيلة إعلامية يقابلها أنه لا يعرف مبارك أو جمال، علي الرغم من أن هذا النظام هو الذي دفعه بسرعة البرق ليصبح علي رأس الجهاز المصرفي في مصر، وينفذ سياسات جمال مبارك ومنها التخلص من البنوك العامة، فبدأ ببيع بنك الإسكندرية وعندما نفذ المهمة تم تعيينه رئيسا للبنك الأهلي المصري . ويجب أن نتذكر ما أعلنه طارق عامر في ندوة عقدت بالوفد فى وقت سابق، حيث قال: التحقت ببنك أف أمريكا سنة 1982 ، وتركت البنك في عام 1992، في الفترة من 1982 عملت تحت التدريب و1987 أصبحت مدير إدارة الشركات وجمال مبارك التحق بالبنك عام 1985، وكان هذه الفترة موظف في إدارتي لمدة عام، وبعد نقل إلي بنك أوف أمريكا لندن، وكان جمال منطويا علي نفسه وليس له أصحاب، وكان زميلا فقط، وليس له علاقة بأي موظف، وتركت البنك في 1992 ذهبت إلي البنك المصري الأمريكي (الإسكندرية) لمدة عامين، هذا البنك الذي شهد فضيحة في عملية بيعه. ويستكمل عامر أنه في عام 2000 كان في سيتي بنك وتم اختياري مدير للمشروعات في دول الخليج، وكنا في ذلك الوقت نري البنوك العامة تتآكل لصالح البنوك الأجنبية المتقدمة وجاءت الفرصة عندما طلبني محمد بركات بعد تعيينه رئيسا لبنك مصر في ديسمبر 2002، وكانت هناك كارثة حدثت بسبب تعويم الجنيه المصري، في أوائل 2003، والتي قامت بها المجموعة الاقتصادية، إلي جانب المشاكل الكثيرة في البنوك فقدمت استقالتي وحضرت إلي مصر كنائب لبنك مصر، وذلك علي الرغم من أنني كنت رئيس لبنك عملت 10 أشهر. وأضاف عامر: لم أكن أعرف فاروق العقدة ولم يكن صديقي، وتعرفت عليه في اجتماع لصندوق النقد الدولي ثم طلبني وقال لي أنه عند الرئيس مبارك وتم تعيينيه محافظا للبنك المركزي، واختار نائب وكان يحتاج إلي نائب آخر، وقال له الرئيس لن أوقع حتى تختار النائب الثاني وتم اختياري نائبا ثانيا، وقالت له لا أفهم في شغل البنوك المركزية، وأنا سعيد بما أفعله في بنك مصر، وجعل صفوت النحاس مكتب مجلس الوزراء يضغط عليّ ووافقت وبدأنا برنامج الإصلاح المصرفي، وكان البنوك المصرية بها 130 مليار جنيه ديون متعثرة ولم أكن رأيت جمال مبارك، ولا قريبه ولا صديقه ، والاختيار كان بسبب الخبرة. ثم تسلمت البنك الأهلي المصري عام 2008، حتى لا يتم بيعه، بعد نزيف الخسائر". "إحنا اللى بنعين" هذا كلام طارق عامر بعد الثورة، أما أشرف رضا نائب رئيس مجلس إدارة بنك سيتي بنك سابقا وكبير مفتشي البنك المركزي سابقا والذي كشف عن فضيحة إدارة النقد بالمركزي فيقول "عملت في بنك سيتي بنك في إسبانيا خلال الفترة من 1994 إلي 1997 وعندما رجعت إلي سيتي بنك في مصر كان طارق عامر مسئولا عن قسم التسويق ومر علينا رئيسان لسيتي بنك ديفيد واتسن وشين اليويت، وكان عامر دائم الخلاف مع إدارته، إلي جانب إمكانياته الضعيفة في العمل المصرفي فتم نقله إلي بنك سيتي بالبحرين تقريبا عام 2001، وذلك بسبب ضعف إمكانياته والمشاكل المستمرة مع الإدارة، وفي البحرين وقبل أن يستكمل ثلاث شهور تم إقالته، أي خلال فترة الانتقال وعلمت أن موظفي البنك طالبوا بإقالته في ذلك الوقت، لأنه كان يتباهي بعلاقته بجمال مبارك وبعمه عبد الحكيم عامر ويتعالي علي الموظفين ومتكبر، وبعد إقالته عمل في بنك البحرين بالكويت، و تم اختياره نائب لبنك مصر وساعده في ذلك جمال مبارك، ولم يستكمل سنة في بنك مصر وتم تعيينه نائب لمحافظ البنك المركزي، ثم رئيس للبنك الأهلي المصري، ومعروف عنه في القطاع المصرفي أن يقوم بتعيين أهل الثقة، وله مقولة (إحنا اللي بنعيين وإحنا اللي بنشيل). ويشير إلي أن عامر اكتشف تعيينه في البنك المركزي، فقرر التخلص منه خوفا من كشف الفضائح داخل البنك المركزي. فضيحة عامر بحركة ذكية حقق طارق عامر ورفاقه بالبنك الأهلي أرباحا وهمية بلغت 4.3 مليار جنيه، من خلال تأسيس شركة ونقل أسهم البنك إليها بالقيمة السوقية في نفس توقيت النقل ليخرج طارق عامر بعدها ويهلل في الصحف بمادة تحريرية أو إعلانات مدفوعة الأجر بأنه حقق أرباحا في حين يرفض تقديم ميزانيات مجمعة للبنك خلال السنة المالية، وهذه الأرباح الوهمية التي حققها في عام 2008، بلغت 4.3 مليار جنيه، وكان أرباح هذا العام 385 مليون جنيه بما يعني أن البنك حقق خسائر بلغت 3.9 مليار جنيه هذا العام، وحتى إذا تم جمع الأرباح التي حققها البنك خلال أعوام 2008 و 2009 و 2010 والبالغة علي التوالي 385 مليون جنيه و900 مليون جنيه و2 مليار و7 مليون جنيه ستصل إلي 3.3 مليار جنيه، بما يعني أنه بالتلاعب الذي حدث وبعد ثلاث سنوات سيصبح البنك محقق خسائر مليار جنيه. وهذا التضليل للرأي العام ولحكومة شرف التي قامت بالتجديد له لأربع سنوات، بالترويج في كل مكان بأن البنك الأهلي المصري حقق طفرة في الأرباح خلال سنوات تواجده بالبنك الأهلي المصري (2008 حتى 2011) وهو علي العكس من الحقيقة، فعندما تولي طارق عامر رئاسة البنك الأهلي المصري 14 ابريل 2008، حصل علي موافقة مجلس إدارة البنك في 19مايو أي بعد تعيينه بشهر بتأسيس شركة الأهلي كابيتال القابضة، وتضمنت مبلغ 4 مليار و947 مليار جنيه قيمة مساهمة البنك بعدد 7 مليون و916 مليون سهم في رأس المال المدفوع للشركة، وفي 30 يونيو 2008 قام البنك بنقل مساهماته في عدد 6 شركات من محفظة استثماراته إلي شركة الأهلي كابيتال القابضة عقب الانتهاء من تأسيسها وبقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليار جنيه وذلك وفقا لأسعار البورصة المعلنة في 30 يونيو 2008 وهو تاريخ تنفيذ عملية البيع، ولم يقرأ طارق عامر عقد الشركة الذي بناء عليه حصل علي الترخيص فقد خالف عملية البيع التي قام بها الغرض الذي قامت عليه الشركة في المادة 3 من العقد الابتدائي والذي ينص علي " أن غرض الشركة هو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها" بالإضافة إلي عدم الحصول علي موافقة وزارة الاستثمار قبل عملية البيع لحصص المال العام في شركات البترول والأسمنت والأسمدة حيث سبق أن اشترطت وزارة الاستثمار ضرورة الحصول علي موافقتها قبل بيع مثل هذه الحصص وقد أرسل البنك إلي وزارة الاستثمار بتاريخ 3 يوليو 2008، وبعد البيع يفيدها بنقل حصص البنك في عدد 6 شركات إلي شركة الأهلي كابيتال ولم يتلق الرد علي خطابه. وقام بتضمين الإيرادات أرباحاً ناتجة عن عملية البيع لمساهمات البنك في عدد 6 شركات بلغت نحو 4 مليار و281 مليون جنيه علي الرغم من أن نفس الأسهم قد انتقلت من محفظة استثمارات البنك الأهلي المصري إلي محفظة استثمارات شركة الأهلي كابيتال القابضة، والتي يساهم البنك الأهلي المصري فيها بنسبة 98.95 في المائة وبالتالي لا ينتج عن عملية البيع إيرادات. تعيينات مشبوهة هذا الفضيحة سطرها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي أوصي بضرورة الالتزام بما ورد في العقد الابتدائي لشركة الأهلي كابيتال القابضة فيما يخص غرض الشركة (شراء أسهم وتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها فقط وليس شراء أسهم متداولة) بالإضافة إلي ضرورة الالتزام بما اشترطته وزارة الاستثمار من ضرورة الحصول علي موافقتها قبل أي عملية بيع لحصص المال العام في شركات البترول والاسمنت والأسمدة وكذلك ضرورة استبعاد مبلغ 4.3 مليار جنيه من إيرادات البنك بند أرباح بيع استثمارات مالية التزاما بمعيار المحاسبة "الإيراد" وحتى لا يتهمنا طارق عامر بالإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد، وهي اتهامات جاهزة مع كل نقد يوجه له، فقد أكد عاصم عبد المعطي سليمان الحاصل علي الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا ورئيس المؤسسة العربية لمكافحة الفساد وتدعيم الشفافية ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، أن الأموال العامة العليا تحقق في قضية شركة كابيتال تحت رقم 591 لسنة 2011 موضحا أنه لا يمكن أن يقوم البنك ببيع شركات تابعه لنفسه، ويحقق مكاسب يضيفها إلي قائمة الإيرادات، وإذا ما قمنا بعمل ميزانيات مجمعة للبنك الأهلي المصري أعوام 2008، 2009 و2010 سنجد أن البنك الأهلي المصري محقق خسائر كبيرة وليس أرباح كما تدعي إدارة البنك. وأضاف عاصم أن الجهاز المركزي للمحاسبات رفض التصديق علي ميزانية البنك عام 2009، بسبب مشكلة الأهلي كابيتال، ونتيجة للضغط ومن خلال خطابات متبادلة تم قبول الميزانية دون أن يتغير رقم، كما رفضت عام 2010 وبعد خطابات رفضت مما يثير علامات استفهام كثيرة عن مدي العلاقة بين القائمين بالرقابة علي البنوك بجهاز المحاسبات والعلاقات بقيادات الجهاز المصرفي المصري موضحا أنه تم تعيين محمود اسعد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك بعد إحالته للمعاش هذا العام 2011 عضوا في مجلس إدارة البنك العقاري بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 124 لسنة 1988 والمعدل برقم 157 لسنة 1998 ، والمخالفة للقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، ولم يعترض الجهاز علي تعيينه .
