أكد خبراء تربويون أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة ليست مجرد «غش» عن طريق الصفحات الإلكترونية وإنما هى عملية منظمة تقف وراءه مافيا حصلت على الامتحانات وإجاباتها دفعة واحدة، وقامت ببيعها بمبالغ طائلة قبل إرسالها لهذه الصفحات المزعومة لنشرها قبل الامتحانات بساعة أو أقل للتغطية على أكبر عملية فساد تشهدها وزارة التربية والتعليم وأكد الخبراء أن من تم القبض عليهم ليسوا سوى أدوات لبعض النافذين ممن يقفون وراء الفضيحة. وطالب الخبراء بتشكيل لجنة من الأمن القومى والأجهزة الرقابية فوراً للبحث فى الأمر وتقديم من ارتكبوا هذه الجريمة إلى العدالة، ورجح أحد التربويين أن منظومة الفشل التى تتمثل فى البحث عن الربح المالى قد تكون سبباً رئيسياً للأزمة، مؤكداً أن من باع أول مادة فى الثانوية العامة هو من سرب باقى الامتحانات باتفاق مع القائمين على تداول الامتحان عبر الانترنت، كما اتفقوا على خطأ الحكومة فى عدم إلغاء الامتحانات كلياً بعد تسريب اللغة العربية أسوة بما فعلته الجزائر وكان ذلك كفيلاً لمواجهة هذه الظاهرة، وأكد أن صفحات الغش تحقق أموالاً ومن بين تفاصيل التسريبات تحصل صفحات الغش على مقابل مالى عن طريق كروت شحن يتم إرسالها للصفحة من جانب الطالب الذى يريد الحصول على ورقة الأسئلة إضافة إلى ذلك فإن بعض المدرسين حصلوا على نسخ ضوئية من الامتحانات قبل يوم كامل من دخول الطالب اللجنة مما دفع بعض المدرسين إلى استغلال الحدث وباعوا ورقة الأسئلة لكل طالب بمبلغ يقدر بألف وخمسمائة جنيه. ويرى الدكتور محمد صالح إمام الخبير التربوى وأستاذ علم النفس بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة صنعت الأزمة فلا يوجد تخطيط صحيح وقال: التسريب هذا العام ليس كالسنوات السابقة التى انتهت بتسريب مادة أو مادتين بل حدث انهيار بالكامل لنخرج من ترتيب جودة التعليم على مستوى العالم بعد ما كنا في المستوى «139» وأشار إلى أننا لدينا مسميات فقط بعيدة عن التطبيق مما يسمى بالهيئة العامة للجودة ولا يوجد لها عمل مع العلم أنها تستهلك أموالاً طائلة. وأوضح «إمام» أن قصة اختراق موقع الوزارة من قبل شباب صفحات شاومينج أو القيصر ما هى إلا أكذوبة. وخاصة مع تسريب بعض تفاصيل الاجتماعات السرية للوزير ونتائج الامتحانات، قائلاً: «يتم التسريب نتيجة فهلوة العاملين وغياب مسئولية الموظفين الوطنية» وأشار إلى أن هناك اربع جهات مسئولة عن منظومة الامتحانات ولكنها ضعيفة للغاية، والتساؤل: كيف يتم اختيار هؤلاء المسئولين؟ وأضاف «إمام»: الوزير غير مقصود بما يحدث من انهيار لم يسبق له مثيل، فالمسألة تخص التخطيط الجيد، وكان يجب على الرئيس التدخل بنفسه فى تلك الأزمة التى أدت الى إحراج الدولة وأظهرتها بهذا الضعف، موضحاً أن الهدف الوحيد مما يحدث هو الفوضى والفساد المالى وولى الأمر مسئول أيضاً عن الأزمة، فهناك أهالى يقولون عبارة مؤسفة «بناقص المذاكرة ميذاكروش ونشترى الامتحان بألفي جنيه». ومن جانبها رجحت بثينة رؤوف الخبير التعليمى أن الامتحانات تم تسريبها جميعاً منذ البداية عن طريق المطبعة السرية وتم الاتفاق مع موزعى التسريب على طريقة النشر الخاصة به ليكون قبل كل مادة بساعة أو ساعات قليلة ولم يتم الاتفاق مع جهة واحدة بل مجموعة قائمة على التسريب، وأشارت إلى أن الخطأ الأكبر فى هذه الأزمة هو عدم اتخاذ القرار بإلغاء كافة امتحانات المواد الأخرى بعد تسريب اللغة العربية لأن من قام بتسريب مادة فهو قادر على تسريب الباقى حتى لو تكلفت عبئاً مادياً ولكنه كان سينقذ الدولة من الإحراج ومن التكاليف المادية التى ستتحملها مجبرة وليست مخيرة». وقالت: «هذه ليست مسئولية الوزير بمفرده لأنه عضو ضمن منظومة كاملة، فالوزارة بها قيادات أمنية مسئولة عن عدة قطاعات من رئيس كنترول وامتحانات، إضافة إلى مسئولية رئيس الوزراء والجهات السيادية التى تدخلت فى النهاية لإلغاء امتحان الديناميكا، ويجب أن نعلم أن شخصية الهلالى ليست قادرة على اتخاذ قرار بإلغاء الامتحانات أو طبيعة منصبه تؤهله لمثل هذا القرار. وأضافت: كان علينا التعلم من تجربة الجزائر التى انطلقت بامتحاناتها فى نفس التوقيت تقريباً وحينما تم تسريب أول مادة قررت إلغاء الامتحانات كاملة وتأجيلها حتى انتهاء عيد الفطر.
