بات الحديث عن تنمية مدن ومحافظات الصعيد، مجرد شعار ترفعه الحكومات المتلاحقة، ووزراء الاستثمار واحداً تلو آخر، وكان آخر ما ابتكرته الحكومة فى هذا المجال، هو إقامة مؤتمر موسع للاستثمار بالصعيد، بمشاركة محلية ودولية، لكن على الرغم من عقد جلسات تحضيرية لمؤتمر الاستثمار بالصعيد، إلا أنه لم ير النور حتى اليوم، بعد أن تأجل موعد انعقاده بمدينة الغردقة، لثلاث مرات متتالية. ويعد الصعيد محوراً مهماً من محاور الاستثمار والتنمية بمصر، فى ظل الأيدى العاملة الرخيصة والأراضى الشاسعة والمواد الخام المتوفرة، إلا أن رجال الأعمال لا يزالون بعيدين عن ضخ استثماراتهم فيه، ربما بسبب الإهمال الحكومى فى عرض مثل تلك الفرص المتاحة للاستثمار بالصعيد. يذكر أن وزارة الاستثمار تلقت أكثر من 90 فرصة استثمارية داخل 10 محافظات بالصعيد، وأكدت أن جميع الفرص خاضعة للبت فيها لبحث جدوى طرحها للمستثمرين، فى المؤتمر الذى يحيط الغموض بمصيره حتى اليوم. وكانت وزارة الاستثمار قد حددت نهاية يوليو 2015 موعداً لانعقاد المؤتمر، لكنها أرجأته إلى نهاية أكتوبر بزعم عدم جاهزية المشروعات، التى ستعرض فى المؤتمر، ثم عادت وأجلته للمرة الثانية لتزامنه مع الانتخابات البرلمانية، ثم للمرة الثالثة دون أسباب، وجاء التأجيل الأخير لموعد انعقاد المؤتمر برغم إعلان الوزارة عن إعدادها لدراسات جدوى مبدئية لنحو 106 مشروعات بمحافظات الصعيد من إجمالى 267 مشروعاً تم عرضها فى البداية. ويرى جمال أمين الصادق رئيس مجلس أمناء مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، أن الاستثمارات الموجهة إلى قرى ومدن ومحافظات الصعيد قد تكون أقل من 10% من إجمالى استثمارات الدولة، لتتعاظم المطالب بضرورة تبسيط الإجراءات للمستثمرين من أجل جذب استثماراتهم لكل محافظات الجنوب. ويقول الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إنه لا يجب التراجع عن تنمية الصعيد، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بالتوسّع فى منح مزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الإقليم. فيما طالب النائب أحمد حسن الفرشوطى، عضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت، الحكومة بالإعلان عن أسباب تأجيل مؤتمر الاستثمار بالصعيد، مشدداً على سرعة إقامته فى أقرب وقت ممكن خاصة بعدما وصلت نسبة الفقر بين محافظات الصعيد ل50%. ومن جانبه أعلن نائب سوهاج، خالد أبو زهاد، عن تقدمه بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، حول الأسباب الحقيقة لتأجيل مؤتمر الاستثمار فى محافظات الصعيد. ومن جانبه أعلن محافظ الأقصر، الدكتور محمد بدر، عن جاهزية المحافظة للمشاركة بالمؤتمر، والانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة لعدد 16 مشروعاً جديداً، تسعى المحافظة لإقامته، وذلك تمهيداً لعرض تلك المشروعات الستة عشر على المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، حيث تصل تكلفة تلك المشروعات إلى 11 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من خمسة آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتغطى كافة قطاعات الاستثمار، مثل المشروعات السياحية والزراعية والصناعية، وبما يتناسب والطبيعة السياحية والتاريخية للأقصر. ومن جانبه قال محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، إن المحافظة انتهت من إعداد حزمة من المشروعات التى باتت جاهزة للطرح على المستثمرين فى مؤتمر الاستثمار، والتى ستوفر عشرة آلاف فرصة عمل جديدة، من أهمها مشروع لمصنع رخام وجرانيت ومصنع أسمدة فوسفاتية ومصنع أسمنت بالاضافة إلى مجمع مصانع لإنتاج الطوب الطفلى، ومصنع لإنتاج الخلايا الشمسية ومصنع للمبات الكهرباء الموفرة للطاقة ومصنع منتجات الألومنيوم ومصنع للصلصة وتجفيف الطماطم ومصنع لإنتاج العسل الأسود، بجانب استصلاح أراض جديدة بوادى قنا ومنطقة المراشدة، مع تطوير فندق بسمة من 3 نجوم إلى 5 نجوم، والمشروعات التى سيتم طرحها من خلال مشروع التنمية بمنطقة المثلث الذهبى التى يجرى وضع المخطط العام لها. أما محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم فقد أكد قيام المحافظة بإعداد 6 مشروعات سيجرى طرحها للاستثمار بالمؤتمر الاقتصادى لمحافظات الصعيد، وهى مشروعات فى مجال الأسمدة، وإنشاء خط مترو معلق يربط بين مطار سوهاج ومدينة سوهاج، وإنشاء ميناء جاف بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، وإنشاء مراسى سياحية، ومشروع للمنتجات الجلدية، وآخر للأدوية ومستحضرات التجميل. وأكد محافظ سوهاج، امتلاك المحافظة لكافة المقومات الجاذبة للاستثمار، التى تساهم فى دعم وتنمية الاقتصاد المحلى والقومى، كما أكد حرص المحافظة على فتح مجالات تنمويٍة جديدة باستغلال المقومات المتاحة بمختلف المدن، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين وفقًا لطبيعة المشروعات المقترحة. وكان محافظ أسوان، اللواء مجدى حجازى، قد أعلن عن وجود دراسات لإقامة 11 مشروعاً استثمارياً على أرض المحافظة، لعرضها على المستثمرين ورجال الإعمال بمؤتمر الاستثمار والتنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد. وقال محافظ أسوان، إن تلك المشروعات المقترحة، التى يتم تحديث دراساتها أولاً بأول، ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وخاصة أن التكلفة الاستثمارية ل7 مشروعات منها تصل لأكثر من 15 مليار جنيه.
