«مصر لسه ما تغيرتش» هذا لسان حال معظم المواطنين الآن بعد مرور «10 أشهر» علي اندلاع ثورة يناير والتي قامت لترفع شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية» اكتشف المواطنون ان حال مصر قبل الثورة لم يتغير عن حالها الآن، فالحكومة كعادتها لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة. وقضية «2600» طن من القمح الفاسد في كفر الشيخ دليل جديد عليأن الحومة تمارس اهمالاً مع سبق الإصراروفساداً مع سبق الترصد لدرجة أنها تركت كل هذه الكمية من القمح لكي يتسلل إليها «السوس» ويحولها الي قمح مسرطن قاتل. مسئولو كفر الشيخ ارتكبوا الجريمة، بعد خراب مالطة شكلوا لجنة لمعاينة القمح المسرطن، وهناك وجدوا «السوس» قد توحش لدرجة انه طاردهم ففروا هاربين بعيداً عن الشونة التي احتلها السوس عن آخرها. كانت لجنة شكلها هشام سعد الله وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ضمت عاطف نصر رئيس الرقابة الإدارية، ومكافحة الغش التجاري، ونصيف جرجس مدير المتابعة بمديرية التموين بالمحافظة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية قد داهمت شونة المطحن في وجود مديره، ورئيس القطاع،وأمين الشونة. أسفر الفحص الظاهري عن وجودسوس ودود حي وميت ويرقات وتحلل وسرطنة حبوب القمح. بينما كشفت اللجنة أن آخر توقيع لمفتشي التموين المشرفين علي الشونة،ومفتشي الصادرات والواردات بتاريخ «4 أكتوبر» الماضي قد أكد ان الكمية البالغة «2600» طن ب«25» مليون جنيه بها بوادر اصابة فقط دون الاشارة الي انها غير صالحة للاستخدام الآدمي وهو ما يعد تدليساً وغشاً دون مراعاة تسمم المواطنين بخبز مسرطن. مما دعا مدير مكافحة الغش التجاري الي اصدار أمر بالتحفظ علي الكمية والسجل وتحريزهما لتقديمهما للنيابة العامة كدليل ادانةواضح علي التواطؤ الذي يضر بالاقتصاد القومي المصري والتسبب العمدي فيإهدار المال العام. وأسفرت المعاينة الميدانية داخل شونة الأقماح الفاسدة عن مفاجأة غير متوقعة حيث هاجم السوس والديدان أفراد اللجنة التي ضمت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة وشهود الاثبات في القضية والنقيب محمودأبوسمرة معاون مباحث قسم ثان كفر الشيخ فأمرت النيابة بتعيين حراسة مشددة علي الأقماح الفاسدة والتحفظ علي الكميات المصابة خوفاًمن تسريبها اليأي مطحن لانتاجها خبزاً مسمماً للمواطنين كماأمرت النيابة بتكثيف وجمع التحريات حول ملابسات القضية. فيماأمر جودة عبدالخالق وزير التضامن باحالة مفتشي التموين المشرفين علي الشونة للنيابة لمحاسبة المتهمين ذوي الصلة بالجريمة وجاري التحقيق. من جانبه أوضح مصدر مسئول بمديرية التموين بالمحافظة أن الأقماح الفاسدة المتحفظ عليهاآلت الي شونة المطاحن بكفر الشيخ عن طريق توريد القمح الموسم الماضي وأشار المصدر الي ان الدولة هي التي دعمتها ودفعت ثمنها لشركة المطاحن من الخزانة العامة لتحويلها الي دقيق مدعم للمخابز، كما أكد المصدر ان عمر تخزين الأقماح هوسنة واحدة وان سوء التخزين وعدم التبخير هو السبب الرئيسي في اصابتها بالسوس والديدان والسرطنة وأرجع المصدر اهمال وتقصير مسئولي شركة المطاحن بالمحافظة في تبخير الاقماح لارتفاع سعر مادة التبخير في الوقت الذي يريدون فيه تحقيق المكاسب وحصد الملايين لتزداد حساباتهم الخاصة علي حساب صحة المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل. وأشار المصدر الي ان الواقعة لا تعد المرة الأولي التي تهدر فيها ملايين الجنيهات وتتعرض فيها صحة المواطنين للخطر بتقديم أطعمة فاسدة لهم وأوضح ان مفتشي التموين المشرفين علي الشونة حرروا محاضر وهمية لتضليل الجهات الرقابية حتي لا تحقق في تورطهم في القضية واهدارهم للمال العام وقتل المواطنين ومن بينها المحضر رقم «3706» لسنة 2011 قسم ثان ضد صلاح السيد رئيس قطاع المطاحن ومحمد عبدالرحمن الجمال مدير التخزين والتسويق وبلال عبدالتواب شرف أمين الشونة.
