أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، لاتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه ثان إلغائه. وقال العجاتي، فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تحترم حكم القضاء الإداري برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وأن الحكومة المصرية تحترم الاحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، متابعا: "الحكومة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون". وتابع أن الحكومة تعكف علي دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه ثان إلغائه.