في شهر رمضان الكريم، تزداد المنافسة الإعلانية وتتسارع الشركات لاستخدام أساليب متميزة عن غيرها، إلا أنها هذا العام لجأت إلى الإيحاءات الجنسية وأسلوب قصف الجبهة. ويدفع المشاهد أو المستهلك الثمن مرتين، الأولي في ارتفاع السلع والثانية حين يتعرض لكلمات وإيحاءات جنسية وهو داخل منزله مع أسرته. ووصل الأمر في الإعلانات إلى التلميح المباشر وغير المباشر واستخدام الإيحاءات الجنسية، وعرض ملابس داخلية للرجال والنساء دون أي رقابة. ولم يقف الأمر حتى هذا الحد، وإنما استخدمت الشركات الإعلانية، الأطفال في الترويج بما يخالف المواثيق. وأخيرا، تحرك جهاز حماية المستهلك، وأصدر قرر وقف بث بعض الإعلانات التليفزيونية التي تبث على شاشات الفضائيات، لانتهاك مضمونها الكرامة الشخصية، وعدم احترامها للذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية وخروجها على الآداب العامة واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 و 5008 لسنة 2005. قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإعلان لا يحمل رسالة عن المنتج او السلعة فقط ولكن يحمل في داخله مجموعة من القيم والافكار الإيجابية التي تتماشى مع القيم الاجتماعية المصرية، مشيرًا إلى أن اعلانات رمضان 2016 افتقدت هذه المميزات وركزت بشكل كبير علي استخدام الكلمات التي تحمل اكثر من معنى وتخدش الحياء العام. وأضاف علم الدين - في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" مساء اليوم الأحد- أن الرسالة الاعلانية يجب ان ترتقي بذوق المشاهدين من أجل توصيل كل شئ ايجابي السلعة او المنتج بشكل منطقي دون استخدام او تلميحات او كلمات مطاطية. وأوضح علم الدين أنه لاول مره يتم استغلال الاطفال بشكل صارخ في الترويج و الاعلان، مشيرا إلى ان هذه الاعلانات تضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام "لفظ"، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم وهذا مبالغ في التعبير . وطالب علم الدين بالانتهاء من اصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي ينظم العمل هذا الامر من خلال المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام و الذي يتضمن ثلاث جهات رقابية علي الاعلان قبل عرضه علي شاشة التلفزيون، مؤكدا أهمية وضع قواعد وضوابط تضمن أحسن استخدام لظهور المرأة و الطفل في الاعلان.
