كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات تقييد الاستيراد الأخيرة تسببت فى نقص كثير من السلع الأساسية من الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وقال «شيحة» فى حوار خاص مع «الوفد» إن عدداً كبيراً من الشركات التجارية العاملة فى مجال الاستيراد توقفت عن الاستيراد بسبب تعسف الأجهزة الحكومية فى تطبيق قرارات تقييد الاستيراد. وأوضح رئيس الشعبة أن الوضع الاقتصادى الحالى حرج، وهناك صعوبة شديدة فى جذب استثمارات أجنبية كبرى فى ظل اضطراب سوق العملة. وقال إن الخروج من الأزمة يتطلب إنشاء تجمعات صناعية جديدة والسماح باستيراد الطاقة من الخارج وتيسير إجراءات الإنتاج والتشغيل فى القطاع الصناعى.. وإلى نص الحوار: إلى أى مدى تأثر السوق المصرى بتراجع الواردات؟ - لقد تأثر الاقتصاد بشكل كبير فى معظم السلع، أما ال26 سلعة التى حددها القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة والذى وضع قيوداً على استيرادها، فقد توقفت الشركات المستوردة عن الاستيراد تماماً ويرجع ذلك إلى السلطة المطلقة التى منحها القرار لوزارة التجارة والصناعة فى الموافقة على الاستيراد من عدمها دون مبرر، وقد قدمت شركات عديدة طلبات استيراد وتم رفض طلبها واقتصرت الموافقة على الشركات المستوردة من أوروبا وأمريكا. هل كان قرار زيادة رأسمال الشركات المستوردة بما يتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه مناسباً لعمل الشركات القائمة؟ - بالعكس أضر القرار بالسوق وسيبقى أثره على المدى البعيد لأن الشركات التى تمتلك رأسمال كبيراً معظمها من أصحاب التوكيلات وهى تستورد لصالح شركات معينة وسيؤدى ذلك إلى مزيد من الاحتكارات بالسوق المحلى. رغم تراجع الواردات لماذا لم ينخفض سعر الدولار؟ - إن هذا دليل على أن الاتهامات الموجهة للمستوردين ليست على أساس صحيح وما يحدث من نتاج للقرارات الفاشلة مثل قرارات تقييد الاستيراد حيث اختارت الحكومة الحل الأسهل وهو الحد من الاستيراد بدلاً من وضع خطة لإدارة الأزمة وإيجاد حلول بعيداً عن التقليدية، بالإضافة إلى تجاهلها سيطرة شركات الصرافة على سوق الصرف والتى بدأت منذ ثورة يونية وأمام تسيب المسئولين لجأت الشركات لأساليب جديدة تستهدف تجفيف السوق من العملة تماماً، وهو ما أدى إلى اشتعال أزمة الدولار. ألا ترى أن عالم البيزنس لا يعرف غير المصالح ويسير دون توجيهات؟ - معك حق.. ولولا سياسات وقرارات الحكومة المرتبكة والتى كان لها صدى فى الخارج وفشلها فى إدارة الأزمة والتى بدأت بقيود على التحويلات ثم الحد الأقصى للإيداع الدولارى، وهو الأمر الذى أدى إلى مخاوف المستثمرين من دخول سوق به قيود على الإيداعات والتحويلات، بالإضافة لوضع مضطرب للعملة، فالمستثمر يصعب عليه وضع دراسة جدوى لمشروعه أو تجديد حجم أرباحه وخسائره فى ظل تغيير يومى لسعر العملة، بالإضافة لوجود سعرين. ألا ترى أن الاقتصاد لا يمكنه الاعتماد فقط على المساعدات؟ - بالتأكيد ولكن من المعروف أن الأزمات التى تمر بها الدول بعد فترة ثورات أو حروب تحتاج لوقوف الدول الصديقة بجانبها وما مشروع مارشال بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا دليل على أن برنامج المساعدات ضرورى ولا يشترط أن يكون فى صورة منح وقروض وإنما فى توجيه استثمارات لأسواقها وبدأت دول الخليج السير فى نفس النهج، إلا أن ظروف الحرب الإقليمية التى ورطتها فيها أمريكا، بالإضافة لانهيار أسعار البترول على أيدى هذه الدول من أى تعاون اقتصادى مع مصر. وما سبيل حل الأزمة الاقتصادية الحالية؟ - إقامة مشروعات صناعية جديدة بشرط أن توافق لها الحكومة على إقامة محطات للطاقة خاصة بها، مع السماح لها باستيراد غاز من الخارج وينطبق ذلك على المصانع والشركات القائمة واقتصار الدعم الكهربائى على المواطنين والمنشآت الصغيرة وفقاً لشرائح، بالإضافة لنقطة أخرى مهمة وهى إحلال الدعم النقدى محل العينى لأصحاب البطاقات وإعادة النظر فى ضوابط شركات الصرافة والتى لعبت بعضها دوراً غير وطنى فى استغلال الأزمة الأخيرة للدولار.
