طرح البنك المركزي، الأربعاء، عطاء دولاريا يعد ال143 لبيع العملة الأمريكية للبنوك المحلية، بقيمة 40 مليون دولار، على خلفية الطلبات المتزايدة من البنوك لتغطية الاعتمادات المستندية، وشكاوى المستوردين من ضعف المعروض، ومواجهة انتعاش السوق السوداء للعملة الأمريكية. واعتبر عدد من أعضاء شعبة المستوردين بالغرفتين التجاريتين في القاهرةوالجيزة، العطاء الجديد ليس حلا للأزمة، وشددوا على أن تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء حاليا سيؤثر خلال الربع الأول من العام المقبل على أسعار السلع الغذائية المستوردة وغيرها، وطالبوا البنك المركزي برفع رأسمال البنوك، وشركات الصرافة، لتعويض العملة الصعبة بالسوق، وتلافي ما سموه «كارثة» حال عدم إيجاد حل جذري للأزمة. وقال أحمد شيحة، رئيس الشعبة، إن المستوردين حاليا في موقف صعب، بسبب عدم توافر المعروض من الدولار في البنوك، موضحا أن تأخر فتح الاعتمادات المستندية، ووضع المستوردين على قوائم انتظار الحصول على الدولار، يضع السوق في أزمة حقيقية، ويهدد بعدم توافر سلع كثيرة مستوردة في السوق. وطالب «شيحة» محافظ البنك المركزي بالتدخل الفوري، لحصار السوق السوداء للعملة الأمريكية من خلال رفع رأسمال جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية، وشركات الصرافة، لتعويض نقص العملة الصعبة في السوق. وقال ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن حركة الاستيراد شبه متوقفه في الوقت الحالي، بسبب عدم توافر الدولار في البنوك، وارتفاع سعره في السوق السوداء، وشركات الصرافة. وأكد أشرف عباس، عضو الشعبة، أن السوق تعاني حالة ارتباك في ظل ارتفاع سعر الدولار، وعدم تلبية البنوك جميع الاحتياجات، وارتفاع سعره بشركات الصرافة، موضحا أن الأزمة تسببت في رفع تكلفة الاستيراد بنحو 25%. كانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى كشفت أن شركات الصرافة المملوكة لعدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وراء نقص المعروض من الدولار، وانتعاش السوق السوداء للعملة الأمريكية مؤخرا. وقالت المصادر إن الشركات الإخوانية اعتمدت في الآونة الأخيرة سياسة سحب مبالغ كبيرة من السوق، لإحداث أزمة اقتصادية، وإظهار الحكومة في موقف العاجز، خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المرتقب يومي 14 و15 يناير المقبل. واستقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند 6.91 جنيه للشراء و6.94 جنيه للبيع، وتخطى حاجز 7 جنيهات في السوق غير الرسمية.
