أعلن جهاز حماية المستهلك، عن إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة فودافون وأورانج واتصالات إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز ، بوقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا في حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطة في الإعلان عن الخدمة، ودون أي تكلفة إضافية عليه. وأوضح "عاطف يعقوب" رئيس الجهاز، أنه تلقى عدة شكاوي من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاثة ، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة دعائية لتحفيز المتصل على الاشتراك في خدمة " كول تون" دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات. وأضاف "يعقوب" أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك ، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية. والعادات والتقاليد ، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم (6) من ذات القانون، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلي جانب مخالفتها للمادة (9) التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجاري. وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق وبالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة (19 ) من قانون حماية المستهلك، التى تبيح للجهاز الحق في إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات إلا أن الشركات لم تمتثل واستمرت فى تقديم الخدمة من إنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاثة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون.
