أثارت تصريحات عدد من نواب البرلمان عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، حال تمسك الصحفيين بمطلب إقالة وزير الداخلية، حالة من الغضب داخل الوسط الصحفى، علماً بأن الدستور حظر فى المادة 77 فرض الحراسة على النقابات المهنية دون حكم قضائي. وأكد عدد من الدستوريين أن فرض حراسة على نقابة الصحفيين مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، التى تعظم دور النقابات والاتحادات، لافتين إلى أنه لا يجوز فرض الحراسة دون حكم قضائى، مؤكدين أن التهديدات بفرض حراسة على النقابة مشبوهة وتمس الحريات النقابية التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية. ويرى الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى أن الدستور أكد فى نص المادة 77 على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية إلا بحكم قضائى، موضحاً أن المادة لم تفند أسباب فرض الحراسة وتركتها للقضاء لتقيمها. وأوضح بطيخ أن المادة 77 من الدستور تنص على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها». وتابع أستاذ القانون الدستورى: تطبيقاً لذلك النص الدستورى الملزم، أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً فى 14 يونيو 2015، أقرت به مبدأ جديداً، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نهائياً، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة». بدوره قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستورى، إن فرض حراسة على نقابة الصحفيين مخالف للدستور، موضحاً أن هناك مادتين نصتا على ذلك، وهما 76 و77 من الدستور، فقد نصت المادة 76 على «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات»، وفقاً لهذه المادة لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية. وأضاف أن المادة 77 تنص على «أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية». وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه إذا خرجت أى نقابة مهنية عن المبادئ المتعارف عليها وارتكبت أخطاء مخلة ومخالفة للقانون، وليس ضمن النشاط النقابي، فإن المحكمة بعد أن يتراءى لها تصدر حكماً بفرض الحراسة عليها قابلاً للطعن وليس حكماً باتاً. وأشار الجمل إلى أن نواب البرلمان يجب أن يكونوا أكثر وعياً بالقوانين وبمواد الدستور ولا يطالبون بأشياء تخالف النص الصريح للدستور. واعتبر الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، مطالب البعض بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين تكريساً لحالة الجهل الناشط الذى يدفع بعض الناس إلى إهدار وقت القضاء والشعب المصرى بالمطالبة بأمور يحظرها الدستور، لافتاً إلى عدم دستورية فرض الحراسة على النقابة. وأضاف عيسى: «هناك جناح فى الحكم وفريق فى المجتمع يحرض على النقابة والحريات بالتهديد بفرض الحراسة خاصة بعد اشتعال الأزمة بين الصحفيين الداخلية» على حد قوله، مشدداً على ثقته الكاملة فى القيادة السياسية الحكيمة وقدرتها على الخروج بالأزمة إلى بر الأمان لإعلاء مصلحة الوطن. فيما وصف الكاتب جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين السابق، مطالب البعض بفرض الحراسة على النقابة بالمشهد العبثى والجنونى الذى حوَّل الضحية إلى جانٍ وبدأ بالتلويح بمحاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، مؤكداً أنه من يتبنون هذه الحملة يسيئون للنظام بشكل فج علي حد قوله. واستبعد فهمى انتهاء أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية فى الوقت الراهن، قائلاً: «الأزمة لن تنتهى إلا بحل سياسى وللأسف السياسة ماتت فى هذا البلد، ومن لا يحترم القانون والدستور الآن ستبقى خطاياه متعلقة بالأذهان على مدار التاريخ». من جانبه حذر الكاتب الصحفي عبدالله السناوي من السيناريو الذي يطرحه البعض فيما يتعلق بأزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، مؤكداً أن اقتراح فرض الحراسة على نقابة الصحفيين هو بمثابة انتحار سياسي. وقال السناوي إن التغول يؤسس لدولة أمنية تتصور أن من حقها تطويع الأحزاب والجامعات والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والمؤسسات الصحفية، بحيث لا يمكن التقدم خطوة واحدة للأمام إذا لم تلتزم كل مؤسسة بأدوارها الدستورية، لا تتجاوزها ولا تتغول على غيرها. وكان أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أشار إلى إمكانية فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، عقب إعلان فشل اللجنة في الوساطة بين «الصحفيين» و«الداخلية»، بعد الاجتماع الذى جمع عدداً من أعضاء اللجنة ومجلس النقابة، الثلاثاء الماضي، برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين.
