يعتزم مجلس الوزراء المصري إصدار قانون "العزل" الخاص بحرمان مَن تورط في "إفساد الحياة السياسية" من العمل السياسي والترشح للانتخابات المقبلة، وذلك على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين، وفقاً للإجراءات القانونية، من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات. وقال د.على السلمي، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، إنه سيتم إصدار القانون الذي كان يسمي بقانون "الغدر" خلال أيام وقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد عرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية، وإدخال تعديلات عليه، ثم إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار مرسوم به. وانتقدت بعض القوى السياسية، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، تأخر المجلس في إصدار هذا القانون، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وتقديم عدد من نواب الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، وقالوا إن هذا القرار تأخر كثيراً، لاسيما وأن القوي السياسية طالبت بعزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، ممن ساهموا في إفساد الحياة السياسية على مستوى الأمانة العامة بالمحافظات، ونواب الشعب السابق. وقال الدكتور احمد سعيد، عضو المجلس الرئاسي لحزب "المصريين الأحرار"، إن إصدار قانون إفساد الحياة السياسية تأخر كثيراً، ولا يعرف المنطق من إصداره حالياً، بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات. وأوضح أن جميع الأحزاب طلبت من المجلس العسكري عزل ما يقرب من ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، أفسدوا الحياة السياسية، ضمنهم أعضاء بأمانة السياسات على مستوي المحافظات، ونواب الحزب عن برلمان 2010. ولفت سعيد إلى أن القانون رغم أهميته سيحدث نوعاً من البلبلة، خاصةً ممن سيتم حرمانهم من الترشح للانتخابات، لاسيما وأن كثيرين من أعضاء الحزب الوطني، الذي كان يقترب عدد أعضائه من ثلاثة ملايين عضو، لم يشاركوا بالحياة السياسية أو يساهموا بإفسادها. وأشار سعيد إلى أنه يخشي من حدوث "مهاترات" من عدم إرضاء عامة الناس في جدية تطبيق هذا الأمر، ومن سيطولهم من المسئولين السابقين، والفترة التي سيعزلون بها. من جانبه، وصف الدكتور محمد سامي رئيس حزب "الكرامة" إصدار هذا القانون حالياً بأنه قرار بالغ التعقيد، كما اعتبر أنه سيوجد به نوع من الارتباك، خاصةً بعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات، وتقديم العديد من أعضاء الوطني أوراقهم لخوض الانتخابات، والبدء في حملات الدعاية لها. وقال إنه لا يعرف على وجه التحديد إذا كان سيتم تطبيق هذا القانون على أسماء بعينها، أم سيطبق آلياً على جميع أعضاء الوطني، ولا يعرف الغرض من إثارته بهذه الطريقة. يُذكر أن عدداً من قادة الأحزاب والقوى السياسية في مصر كانوا قد توصلوا إلى اتفاق مع المجلس العسكري على تفعيل "قانون الغدر"، الذي كان معمولاً به عام 1952، بهدف منع قيادات الحزب الوطني "المنحل"، من ممارسة أي دور سياسي، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
