أكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن قانون إفساد الحياة السياسية في مراحله الأخيرة، وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عليه، ثم إحالته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإقراره. واستبعد السلمى في تصريح عبر الهاتف لفضائية "المحو"ر أن يتسبب القانون في إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب حال استبعادهم من العملية الانتخابية، مؤكدا أن القانون سيصدر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد أن قانون "قانون الغدر"، سيطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة الى محكمة الجنايات.