وزير التخطيط يعقد اجتماعات مكثفة مع مسؤلي البنك الدولي

عقد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، سلسلة اجتماعاته ولقاءات مكثفة مع مسئولى البنك الدولى بالعاصمة الامريكية واشنطن.
يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد حكومى مصرى لعرض تجربة مصر الرائدة والناجحة لبرنامج الحماية الاجتماعية الذى يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه والمشروعات المنفذة فى هذا الإطار أهمها (مشروع بطاقة الاسرة الذكية).
عقد الوزير لقاءً مع Keith Hansen نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، وحسن المدير التنفيذى لشئون الدول العربية بالبنك الدولى، وShantayanan Devarajan المسئول الاقتصادى لمنطقة الدول العربية وشمال افريقيا بالبنك الدولى، والسيد Gustavo Demarco مسئول التنمية البشرية بالبنك الدولى.
تم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك فيما يتعلق باستهداف شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من أجل دعم أعمال الحكومة المصرية ودعم المستحقين وتحقيق أقصى درجات الأمان الاجتماعي.
كما عُقد على هامش الزيارة حلقة نقاشية تناولت تجارب الدول العربية فى مجال الحماية الاجتماعية وتم خلالها عرض تجربة مصر الرائدة فى هذا الاطار وإلقاء الضوء على جهود الحكومة في مجال برامج الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة مصر2030 والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة.
تاتي هذه الزيارة بناءً على دعوة رسمية من البنك الدولي الوزير أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ومساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من الخبراء المصريين المعنيين ببرامج الحماية الاجتماعية ويقوم المسئولين المصريين خلال تلك اللقاءات بشرح التجربة المصرية الناجحة لمنظومتي الخبز والسلع التموينية الذى ساعد الدولة وعاد بالنفع على الأسر المصرية.
وكان البنك الدولي قد أطلع علي تجربة مصر في منظومتي الخبز والسلع التموينية من خلال فريق بحثي لمدة 6 أشهر وأشاد بنجاحها ووضعهما في أدبياته للاستعانة بها في دول آخري حيث رصد الفريق البحثي أن منظومة الخبز الجديدة أدت إلى القضاء على مشكلة الخبز وساهمت فى تقليل الهدر فى المبلغ المخصص للدعم.
وتعد قضية الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل إحدى القضايا الهامة ضمن استراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء منظومة لتفعيل سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي التي تقرها الدولة والحفاظ على حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة وضمان وصول الدعم الحكومي اليها، فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة وتحقق معايير جودة أفضل تتسم بالشفافية، تتفاعل مع المواطن وتستجيب له وتُحقق أُسس ومعايير المُساءلة المُجتمعية.
اشار العربي إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء منظومة يُمكن من خلالها تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة، ودرء الجوانب السلبية لسياسات التنمية الاقتصادية، عبر تبني واضح للفئات الهشة اقتصاديًا بالشكل الذي يُمكن معه لمُتخذ القرار أن يُحقق أقصى درجات الأمان الاجتماعي اللازم للحد مِن أي آثار أو تبعات سلبية تلحق بتلك الأسر، وأن يضمن لها أبعاد الحياة الكريمة.