أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتابع تطورات الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنها تؤثر سلبًا فى قدرة الصحافة على القيام بدورها فى خدمة الجمهور والمصلحة العامة. وأدان المجلس في بيان اليوم الأربعاء، الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والتوسع فى إلقاء القبض على الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأى وقرارات حظر النشر، وهو ما يحرم المواطنين من حقهم فى التعرف على تطورات القضايا ذات الأهمية، فضلًا عن إهدار ضمانات دستورية وقانونية تتمتع بها مقار النقابات حفاظًا على استقلاليتها. وشكل المجلس لجنة لمتابعة الأزمة على مدار الساعة وبذل الجهود اللازمة لاحتوائها ووقف التصعيد، فى إطار احترام القانون والمعايير الحقوقية ذات الصلة، وبما يوقف الانتهاكات التي تطال حرية الرأى والتعبير .