طالبت منظمة حقوقية مصرية، اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إيجاد حل للاعتراف بالحق الكامل لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى بالبلاد المرتقب إجراؤها اعتباراً من أواخر شهر نوفمبر القادم. ودعت "شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" ببيان أصدرته اليوم ووزّع على وسائل الإعلام، اللجنة العُليا إلى التفاعل مع منظمات المجتمع المدني وعقد اجتماع معها لمعرفة وجهة نظرها بالانتخابات بعد تسجيل أسماء المرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية والتصويت للمرحلة الأولى نهاية الشهر القادم. وأعربت الشبكة عن مخاوفها من قلة عدد المنظمات التي ستتقدم بأوراقها رسمياً للجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات في ظل قيام عدد من المنظمات بالتطوع للمراقبة. كما دعت الشبكة، اللجنة العليا للانتخابات إلى تذليل العقبات التي تحول دون السماح لمنظمات المجتمع المدني للتقدم بطلبات لمراقبة الانتخابات أسوة بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، مؤكدة اعتراضها على أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور الوسيط بين المنظمات واللجنة "خاصة بعد أن تحفَّظ مجلس حقوق الإنسان ذاته على ذلك الدور". ويُذكر أن رئيس اللجنة العُليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المُعز إبراهيم أعلن أمس السبت ضوابط إجراء العملية الانتخابية، وحدّد مجموعة من الخطوات يستوجب على منظمات المجتمع المدني اتباعها من أجل مراقبة الانتخابات أهمها تقديم طلب المراقبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يقوم الصحفيون والإعلاميون بذلك بموجب البطاقة الصحفية فقط.
