أكد قضاة أن بطء التقاضى يرجع إلى وجود غابة من القوانين والتشريعات المتشابكة لا تصلح للعصر الحالى، ويتضارب بعضها مع الآخر، ودعوا مجلس النواب للقيام بثورة تشريعية لتحقيق العدالة الناجزة والدفع بمشروعات قوانين لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات لسد الثغرات التى يستغلها بعض المحامين لإطالة أمد التقاضى. وأشار المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، إلى أن العدالة الناجزة هى المدخل الحقيقى لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فحينما تسود دولة قانون ويشعر المواطن بالعدالة الناجزة السريعة، ويتم جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية، وحينما يكون القصاص عادلًا وعاجلًا، سينتشر الأمن وتنشيط السياحة، فضلاً عن أن العدالة الناجزة السريعة ستحقق الردع العام والخاص، وستقوم باستئصال الميل للإجرام لدى المواطن الذى يرى العدل والعقوبة تطبق بشكل عاجل على المجرم، بالإضافة إلى أن العدالة الناجزة السريعة هى المدخل لحل المشاكل الاجتماعية أيضاً، فحينما تتحقق المساواة سيؤدى هذا لشعور المواطن بالرضا، ويهدأ المجتمع وتنزع فتيل الخلافات بين الطبقات وتعمق الشعور بالانتماء. ويضيف: مطلوب لتحقيق العدالة الناجزة إحداث تغيير جذرى وجوهرى فى منظومة العدالة التى تشمل 6 عناصر هى التشريعات، والقاضى، وأبنية المحاكم والنيابات، والأجهزة المعاونة من خبراء وطب شرعى وموظفى المحاكم، بالإضافة لعنصرى تنفيذ الأحكام، وتأمين دور العدالة والقضاة. ويوضح إمام، بالنسبة للتشريعات، فإن لدينا ترسانة وغابة من القوانين والتشريعات متشابكة لا تصلح للعصر الحالى، وبعضها متضارب مع الآخر، ومن هنا تأتى الثغرات القانونية والمطلوب بشكل عاجل غربلة القوانين، وتعديلها بما يتناسب والعصر الحالى، وإحداث ثورة تشريعية حقيقية تعمل على سرعة الفصل بين القضايا وتبسيط وتسريع الإجراءات، ومن أهم القوانين التى يجب أن يتم تغييرها بشكل عاجل قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية، أما بالنسبة للقاضى فيجب أن نضع قواعد جديدة وعامة لقبول لتعيين معاونى النيابة، وهى بداية السلم الوظيفى للقضاة، وأن تكون الشروط مجردة تقتصر على التفوق الدراسى وحسن السمعة والاتزان النفسي، وإنشاء أكاديمية لإعداد القاضى عقب تعيينه مباشرة، يتم فيه تدريبه، وبخصوص المحاكم والنيابات يجب تجديد المحاكم الحالية والاعتناء بها وبناء أخرى جديدة لتتناسب مع كم الدوائر القضائية الحالية، وأعداد القضايا والقضاة، وبحث كيفية تطبيق فكرة المحاكم الإلكترونية، واقترح إنشاء شرطة قضائية متخصصة لتأمين دور العدالة والقضاة مع مراعاة بحث: هل سيقتصر دورها على هذا الأمر أم سيكون لها حق الضبطية القضائية وسلطة تنفيذ الأحكام؟ وشدد إمام على أن الخطوات الأولى من وجهة نظرى لتنفيذ هذه المقترحات، هى الدعوة لمؤتمر قضائى تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتضمن عقد عدد من الورش لبحث الأفكار والخروج بمشاريع قوانين وتعديلات قوانين لتحقيق منظومة العدالة الناجزة وإرسال هذه المشروعات للحكومة ولمجلس النواب ليخرج للنور وإقرارها وتنفيذها. ويطالب المستشار رفعت يوسف السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، بضرورة تحقيق وإقرار مشروعات القوانين لتحقيق العدالة الناجزة السريعة التى يجب أن تتواكب مع طبيعة العصر والتطور الراهن ويوفر محاكمة عادلة لجميع المتهمين، وشدد «السيد» على أن أهم القوانين التى تحتاج لتغيير هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية. وشدد «السيد» على أن تحقيق العدالة الناجزة يقتضى ضرورة زيادة أعداد قضاة المنصة لأن عددهم الحالى لا يتناسب وكم القضايا المعروض أمامهم خاصة رؤساء المحاكم «أ، ب». وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى قضاة مصر، فى تصريحات سابقة ل«الوفد»، إن تعديلاً بسيطاً فى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض لو تم تشريعه أو أضيفت مادة فى قانون الإرهاب سيختزل سنوات من التقاضى، وهو أن يكون لمحكمة النقض سلطة الفصل فى القضية من أول مرة سواء لرفض الطعن أو تقبله ونظره موضوعياً، فمن شأن هذا التعديل أن يوفر وقتاً كبيراً فى إجراءات الطعن بالنقض، ومن شأن هذا التعديل إن تم أن يؤدى لسرعة إنجاز دوائر الإرهاب فى التصدى للقضايا. مشددًا على ضرورة إصدار تشريعات جديدة متعلقة بقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وعدد آخر من القوانين، خاصة أن القوانين المعمول بها حالياً منذ عام 1936. وأكد «صالح» أن المطلوب أيضاً ضرورة الدفع بمشروعات القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية والعقوبات وسد جميع الثغرات التى يستغلها بعض المحامين لإطالة أمد التقاضى ولتحقيق العدالة الناجزة.
