رحب شيوخ القضاة بتعديل القوانين لضمان الإسراع بإجراءات التقاضي ومواجهة جرائم الإرهاب، وأكدوا ان التعديلات لا تعني وجود ثغرات في قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات، لكن هذين القانونين يتعاملان مع الجرائم العادية التي لا تتماشي مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها حاليا. وطالب شيوخ محكمة النقض بالا تأتي سرعة الفصل في القضايا علي حساب العدالة المطلقة، وأكدوا علي ضرورة أن يكون الطعن امام محكمة النقض مرة واحدة، وكان مجلس الوزراء قد أقر التعديلات أمس وأرسلها لرئيس الجمهورية. يؤكد المستشار احمد علي عبدالرحمن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء الاسبق ان تعديل القوانين مطلوب وملح وبأقصي سرعة ممكنة، وهو مطلب كل رجال القضاء لسرعة الفصل في القضايا المعروضة علي محاكم النقض خاصة ان مشكلة التقاضي مزمنة وملحة ومحل شكوي من المتقاضين. واضاف ان هذه التعديلات التي ستتم بقانون الاجراءات والعقوبات واجراءات الطعن امام محكمة النقض سوف تساعد بنسبة كبيرة في سرعة الفصل في القضايا والطعون خاصة امام محكمة النقض التي تعاني دائما من تكدس الطعون المقدمة اليها. وأشار عبدالرحمن الي ان كل التعديلات المطلوبة كانت محل دراسة بإدارة التشريع بوزارة العدل ومحكمة النقض لكن المطلوب كان هو استصدار القوانين المتضمنة للتعديلات حتي تصبح محل تطبيق فوري وقت النظر في القضايا او الطعون، فهذه القوانين التي سيتم الموافقة عليها ويصدرها رئيس الجمهورية ستتضمن قواعد اجرائية يتم تطبيقها بأثر فوري دون المساس بحقوق المتهمين اي انها لا تتضمن اجراءات استثنائية بل هي تنظيم لاجراءات التقاضي فقط كاختصار نظر الدعوي ومحاولة تفعيل عدد من النصوص المعطلة في قانون الاجراءات الجنائية وقانون اجراءات نظر الطعون امام محكمة النقض، وهذا مطلب اساسي لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وهذه ليست بدعة أو إجراء غير عادي بل هو مطبق في كل الدول العربية التي اخذت تشريعاتها من مصر، كما ان فرنسا التي تعتبر التوءم لقضائنا تخلصت من هذه القيود وان محكمة التمييز هناك عندما تقضي بإلغاء الحكم تتصدي لنظر الموضوع دون الإعادة مرة أخري لمحكمة الجنايات لان هذا يتطلب وقتا طويلا. في المقابل يشير المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الي انه لاحظ هجوما شرسا علي قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات وكانهما قانونان متخلفان وان من أعدهما ترك فيهما ثغرات كثيرة وحقيقة الأمر ان بعض الناس هي التي يروجون تلك الفكرة ويؤكد أن قانون الاجراءات الجنائية ثم إعداده بمعايير دولية وبعد دراسات جيدة إلا انه اعد للمحاكمات الطبيعية والتي تجري في الجرائم العادية وهي ما جرت عليه العادة. وأوضح أن ما تواجهه الآن ليس جرائم عادية ولكنها حالة حرب معلنة من تنظيمات مسلحة ومن الاولويات ان نبحث في حقوق المجتمع والمجني عليهم، ومن هنا فالعيب ليس في القانون الذي لم يكن معدا لمواجهة الظروف الاستثنائية التي نواجهها حاليا تحتاج الي إعلان حالة الطوارئ لمجابهتها بالحسم والسرعة، اما الحالة التي نواجهها الآن هي حالة حرب معلنة لذا لابد ان نعلن حالة الطوارئ واعطاء سلطات وصلاحيات اوسع لجهات الضبط والتحقيق وكذا العمل علي انشاء محاكم خاصة لمثل هذه الجرائم الاستثنائية. ويؤكد المستشار احمد عبدالقوي ايوب نائب رئيس محكمة النقض انه يجب ان يرعي في التعديلات الا تكون سرعة الفصل في القضايا علي حساب تحقيق العدالة المطلقة لان الأخيرة هي الهدف المنشود من القضاء، ويقول: كان من المهم التدخل لتعديل القوانين التي تحول بين القاضي وبين سرعة الفصل في التقاضي كنصوص رد القضاة اثناء نظر القضايا بتضخيم مبلغ الغرامة حتي لا يلجأ الي هذا الاجراء إلا من هو علي يقين من صحة ما يقوله وكذا سرعة اجراءات استدعاء الشهود وسماعهم حتي لا تؤجل الدعوي لهذا السبب اكثر من مرة.
