تقدم النائب البرلماني مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس الدكتور على عبدالعال ضد وكالة «رويترز» الإخبارية، متهمًا إياها بنشر أخبار كاذبة فى قضية مقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى» الذي لقى مصرعه في مصر مؤخرًا، وأثار مقتله اهتمام الرأي العام في مصر وإيطاليا. واتهم «بكري» وكالة «رويترز» بأنها أول مؤسسة إعلامية نشرت تقارير تتهم فيها وزارة الداخلية المصرية بقتل الطالب الإيطالي دون سند، رغم نفي الوزارة لذلك وتوضيحها للحقائق، خاصة أن التحقيقات لا تزال جارية. وأرجع «بكري» تقدمه بالبيان العاجل الذي حصلت «الوفد» على نسخة منه لما قامت به الوكالة الإخبارية من نشر لمعلومات واتهامات غير صحيحة-، متسائلاً عن الاجراءات التي يستلزم اتخاذها ضد الوكالة بعد أن أساءت لصورة مصر، وإضرارها بالأمن القومي المصري. وقال «بكري» في تصريحاته ل«الوفد» إن الوكالة نشرت معلومات وبيانات كاذبة عن الحادث، مما تسبب في إثارة الرأي العام ببعض الدول تجاه مصر، مشيراً إلى أن مثل هذه المعلومات الخاطئة التي نشرت في وكالة بحجم «رويترز» تضر بالأمن القومي المصري والاقتصاد المصري وصورة مصر في العالم بحسب قوله. وأكد «بكري» أنه تقدم بالبيان العاجل أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن مناقشة البيان يجب أن تتم في أسرع وقت، واصفاً ما نشرته «رويترز» بأنه لم يكن سوى أكاذيب مختلقة-بحسب قوله. وجاء نص البيان: دأبت وكالة «رويترز» للأنباء علي نشر أخبار كاذبة في قضية مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» حيث كانت هذه الوكالة من أولي وسائل الإعلام التي الصقت تهمة مقتله إلي الشرطة المصرية وقد تم الاستناد إلي ما بثته هذه الوكالة منذ بداية الإعلان عن مقتل «ريجيني» كأدلة اتهام ضد مصر وتحميلها مسئولية مقتل الباحث الإيطالي لدي العديد من الدوائر الإيطالية والأجنبية ولدي قطاعات واسعة في الرأي العام. وأضاف البيان «ورغم تكذيب الشرطة المصرية للرواية الأخيرة التي بثتها الوكالة يوم الخميس 21 أبريل 2016، والتي زعمت فيها مسئولية الشرطة عن مقتل «ريجيني»، إلا أنها عادت يوم الجمعة 22 أبريل، إلي ترديد نفس الأخبار والمعلومات المغلوطة في تحد واضح للدولة المصرية وتجاوز المهنية إلي الموقف السياسي المعادي للبلاد، حيث قالت الوكالة «إن ريجيني تم إلقاء القبض عليه يوم 25 يناير الماضي من محطة مترو جمال عبدالناصر، وقد تم إلقاء القبض علي مواطن مصري معه في نفس الوقت، لم يعرف مصيره حتي الآن وتم اقتياد الاثنين بعد ذلك إلي قسم شرطة الأزبكية». واستكمل البيان «قالت الوكالة إن من قام بإلقاء القبض عليه هم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، اصطحبوه في سيارة بيضاء تحمل لوحات معدنية تابعة للشرطة المصرية وأن ريجيني مكث في القسم (30 دقيقة) ثم تم ترحيله بعد ذلك إلي أحد مقرات الأمن الوطني في لاظوغلي واختفي بعدها ولم يظهر إلا وهو جثة هامدة.، وقالت الوكالة «إنها استندت في روايتها إلي ثلاثة من مسئولي المخابرات وثلاثة مصادر شرطية». كما جاء في البيان «إذا كانت هذه الأخبار المجهلة والتي عجزت عن أن تذكر واحدًا من أسماء الستة مصادر التي تقول إنها استندت إليها ولم تذكر اسم المواطن المصري الذي تم القبض عليه مرافقًا ل«ريجيني»، ولم تذكر رقم لوحات السيارة التي تقول إنها بيضاء وتابعة للشرطة، ولم تذكر دليلاً واحدًا يدعم روايتها الكاذبة والمختلفة». واختتم البيان «لكل ذلك أتوجه بهذا البيان العاجل إلي رئيس الحكومة متسائلاً عن الضوابط التي تضعها الدولة المصرية لعمل الوكالات والصحف الأجنبية في مصر، وعن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد كل من يتعمد نشر أخبار من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتشويه صورة مصر في الخارج ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتحريض دول العالم عليها، وأيضًا معرفة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسئولين عن مكتب وكالة رويترز في القاهرة».
