قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد بنسبة 95 % على مياه نهر النيل لتغطية احتياجات قطاعاتها المختلفة، مضيفًا أنها تنفذ عددًا من المشروعات لمجابهة التغيرات المناخية، منها إقامة منشآت لحماية الدلتا والسواحل الشمالية من ارتفاع منسوب سطح البحر؛ وكذلك تلجأ لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه. جاء ذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية. وتضمنت أعمال القمة استعراضًا للدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في أفريقيا على مصادر المياه -الطاقة المائية- فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار وخاصة حوض نهر النيل، التي خلصت إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في أفريقيا، وضرورة العمل بصورة جماعية بين كل الدول المعنية.