شارك وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي، على مدى يومين، في أعمال القمة الأفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ، والتي عقدت في أديس أبابا خلال يومي ٢٠ و٢١ أبريل الجاري، وذلك بهدف تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية. حضر المؤتمر العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في أفريقيا، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية. وألقى الوزير كلمة استعرض فيها التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وخاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذه التحديات. وقال عبدالعاطي إن مصر تعتمد على مياه نهر النيل اعتمادا يصل إلى ٩٥٪ لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة في مصر .. مؤكدا الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية على مصر مثل إقامة منشآت الحماية في الدلتا والسواحل الشمالية لمصر لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه. كما شارك في هذه القمة - التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي - ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ، والتابع للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة ، وممثلون عن هيئة التعاون الدولية اليابانية، علاوة على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في أفريقيا. يذكر أن فعاليات القمة تضمنت استعراض الدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في إفريقيا على مصادر المياه، الطاقة المائية، النقل، فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار، وخاصة حوض نهر النيل، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في إفريقيا وضرورة العمل بصوره جماعية بين كافة الدول المعنية.
