انطلقت اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الأفريقي للبنية التحتية المقاومة للتغير المناخي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الذي يهدف إلى تعريف ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالحلول العملية والتعاون التقني من القطاع الخاص، بحسب مراسل الأناضول. وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في أفريقيا ويعد فرصة للمساعدة على التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية للنقل عبر قارة أفريقيا التي ستتأثر بمشكلة التغير المناخي.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر 3 أيام تحت شعار "أفريقيا: نحو تطوير بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي"، قالت مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي "الهام ابراهيم" إن المؤتمر يعد أكثر أهمية لأفريقيا وهي في مرحلة بناء البنية التحتية على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضافت أن رؤية أفريقيا من أجل مستقبل مستدام يتمثل في التصدي للفقر والتحديات التنموية وخلق فرص العمل، وإنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، الى جانب التوسع في الطاقة الحديثة وخدمات الرعاية الصحية، مشيرة الى أن هناك ادلة على أن تغير المناخ يؤثر سلبا على المجالات الرئيسية والقطاعات في أفريقيا بما في ذلك الزراعة والامن الغذائي وإمدادات المياه والرعاية الصحية والطاقة والأمن الإقليمي، والتنوع البيولوجي .
من جهته، قال وزير المياه المصري "حسام مغازي" في تصريحات لوكالة الاناضول اليوم الاثنين على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر إن مشاركة مصر تأتي من منطلق الاهتمام المصري بتغير المناخ وخاصة تأثيراته على موارد مصر المائية.
وأضاف أن هذا الأمر يشكل أولوية لمصر لمعرفة تأثيرات تغير المناخ على منشآت السدود والطاقة التي تقام على الأنهار بأفريقيا، بما في ذلك المنشآت المائية على نهر النيل التي لها تأثير مباشر على موارد مصر المائية، بحد قوله.
وتابع مغازي أن بلاده قلقة جدا بشأن قلة الامطار في الدول التي تعتبر موردا للأنهار؛ بسبب تأثيرات التغير المناخي .
ويسلط المؤتمر الضوء على المشروعات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها على الفور، ويبرز المؤتمر روح القيادة في أفريقيا لتنمية القارة واستكشاف الاستراتيجيات والممارسات الفعالة لدفع عجلة التنمية، وتبني التكنولوجيات الفعالة التي تصمد عبر الزمن.
ويهدف المؤتمر الى تعريف ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الحلول العملية والتعاون التقني من القطاع الخاص، مقدمي التكنولوجيا، والمكاتب الاستشارية ومقدمي الخدمات لمساعدة القارة في الاستعداد لمواجهة التحديات الناتجة عن آثار تغير المناخ على البنية التحتية في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي.
كما أنه يهدف بشكل رئيسي الى جذب المستثمرين الدوليين من القطاع الخاص ووكالات التنمية الدولية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي في أفريقيا.
