إسقاط الطائرة الروسية قطع طريق التعاون بين القاهرة وأكبر حلفائها يوم 31 أكتوبر 2015 كان يوماً فارقاً فى تاريخ العلاقات بين مصر وأكبر حلفائها.. ففى هذا اليوم سقطت طائرة الركاب الروسية «إيرباص 321» فوق سيناء بعد 32 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. إسقاط الطائرة الروسية يوم 31 أكتوبر الماضى ضربة مزدوجة لمصر.. فتفجير طائرة روسية -على وجه التحديد- جعل للحادثة تأثيراً مضاعفاً، فمن ناحية ضربت فى مقتل أهم مورد لاقتصاد المصرى، وهو السياحة، وفى ذات الوقت أثرت بشكل كبير على علاقة مصر بأهم حليف استراتيجى بعد ثورة 30 يونيو، وهى روسيا. وكانت العلاقات المصرية الروسية قبل ثورة يناير تمر بحالة فتور غير مسبوقة، خصوصًا بعدما ارتضى الرئيس الأسبق حسنى مبارك أن يرتمى فى أحضان الأمريكان. وظلت العلاقة على ذات الفتور، بعد ثورة 25 يناير، ولكن ثورة 30 يونيو نقلتها من «فريزر» الفتور إلى دفء الحياة.. فروسيا كانت من أولى دول العالم التى اعترفت بثورة المصريين فى 30 يونية. وبعد هذه الثورة ازدهرت بسرعة كبيرة العلاقات بين القاهرة وموسكو لدرجة أن كثيراً من المحللين قالوا إن مصر بدأت تدير وجهها للغرب (يقصدون أمريكا) وتتجه إلى الشرق (يقصدون روسيا). وبالفعل حدثت انطلاقة كبيرة فى التعاون العسكرى بين مصر وروسيا، وأعلن الرئيس الروسى عن زيادة حجم التجارة بين مصر وروسيا إلى 5 مليارات دولار، وبدأت وفود الدولتين تدرس صياغة اتفاقية للتعاون العسكرى، وأعلنت روسيا عن رغبتها تقديم العون للجانب المصرى فى قضايا المياه والطاقة. وتوجت العلاقة بزيارة الرئيس الروسى للقاهرة فى 9 فبراير 2015 ودعت مصر الروسيين لزيادة حجم استثماراتهم فى مشروع المركز اللوجيستى للحبوب والغلال بدمياط، وفى قطاعات الطاقة والنفط والغاز وفى المجال الزراعى بخلاف إقامة موقع المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة عتاقة بخليج السويس. وأعلن نيكولاى باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومى بروسيا، بدء التعاون بين مجلسىّ الأمن القومى فى البلدين فى شتى المجالات. وأعلنت روسيا فتح أسواقها أمام الخضراوات والفاكهة المصرية وتم تشكيل لجنة بنكية مشتركة لوضع تسهيلات لاستخدام الجنيه والروبل فى التعاملات بين البلدين ولجنة ثالثة مختصة بالصناعات الدوائية. وزار مصر وفد يمثل 100 شركة روسية تلاه وفدا يضم 250 رجل أعمال يمثلون 150 شركة روسية عملاقة.. لدراسة الاستثمار فى مصر. وشرعت القاهرة وموسكو فى دراسة إمكانية التعاون فى مجال إنتاج الدواء، والنقل الجوى وإنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق وتصنيع عربات المترو، فضلاً عن إنشاء مراكز لتجميع السيارات الروسية فى مصر، وتحديث المشروعات التى سبق أن أقامها الاتحاد السوفيتى فى مصر، وتم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية على وضع خارطة طريق من أجل الوقوف على أفضل السبل لجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعدين والطاقة والإسكان والتنقيب عن البترول، وصارت الشركات الروسية تستخرج أكثر من 20% من البترول المصرى وتقرر البدء فى إنشاء مركز فى مصر لتخزين ونقل وتداول القمح الروسى وتصديره إلى الأسواق المجاورة. ووقع الرئيسان المصرى عبدالفتاح السيسى، والروسى فلاديمير بوتين مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء على أن تسدد مصر تكلفة المحطة على 35 عاماً، تبدأ من بدء الإنتاج الفعلى للكهرباء من المحطة. وليس هذا فقط، فخلال شهور قليلة ارتفع التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين بنسبة 80٪ بفضل التعاون المكثف فى مجال المنتجات الزراعية وتم مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصرية، كما تضاعف عدد السياح الروس فى مصر حتى وصلوا إلى حوالى ثلث السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضى. ووسط هذا التعاون الكبير بين القاهرة وموسكو سقطت الطائرة الروسية فى سيناء، ولقى جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم الإجمالى 224 شخصاً مصرعهم فى الحادث. وبدأت جهات تنفخ فى اتجاه أن الطائرة سقطت نتيجة عمل إرهابى.. وكان طبيعياً أن تتأثر العلاقات بشدة بين مصر وروسيا وتعود مرة أخرى إلى حالة الفتور النسبى. ولم تكن هذه هى النتيجة الوحيدة لهذا الحادث، بل أعلنت روسيا وقف رحلاتها إلى مصر، فأصابت السياحة فى مقتل، خاصة أن أعداد السائحين الروس فى مصر، تجاوزوا 3 ملايين سائح، وهو ما كان يقارب ثلث السياحة الوافدة إلى مصر فى العام الماضى. ولا يستبعد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة أن تكون أجهزة مخابرات دولة أجنبية وراء الحادث.. ويقول «الحادث مضى عليه أكثر من 100 يوم، ويبدو أن جهات التحقيق المصرية والروسية لم تضع يدها بشكل كامل على مرتكب تلك الجريمة، وربما يكون السبب فى ذلك هو أن مرتكب الجريمة نفذها بحرفية كبيرة، وهو ما يرجع وجود أصابع مخابراتية وراء إسقاط الطائرة». ويضيف: «الذين أسقطوا الطائرة الروسية فوق سيناء أرادوا تحقيق عدة أهداف بحجر واحد.. أرادوا تعطيل التقارب المصرى الروسى، وأرادوا ضرب السياحة، وأرادوا عرقلة الاقتصاد المصرى، وربما يكون هدفهم أيضاً على وجه الخصوص عرقلة بناء المفاعل النووى المصرى، الذى تعاقدت مصر مع روسيا على إنشائه». 10ملايين دولار خسائر السياحة يومياً.. بعد خطف الطائرة المصرية رغم أن السياحة المصرية تترنح منذ ثورة يناير 2011، ثم ضربتها فى مقتل إسقاط الطائرة الروسية فى سيناء قبل شهور، فمنعت السياح الروس من زيارة مصر، وتبعتها تركيا فمنعت مواطنيها من التوجه إلى مصر. ثم جاءت حادثة «ريجينى» لتوقف تدفق السياح الإيطاليين وكثير من الأوروبيين.. ورغم كل ذلك فإن الواقع يقول إن هناك من يحارب السياحة المصرية ويريد قتلها تماماً وليس فقط إضعافها، والدليل، حادثة اختطاف طائرة الركاب، ففى مارس الماضى وبعد كل الكوارث التى تعرضت لها السياحة المصرية، اختطف مصطفى محمد - كهل مصري- طائرة ركاب مصرية وأجبر قائدها على التوجه إلى قبرص وما يدلل على أن هذه العملية كان الهدف منها ضرب السياحة، هو أن الطائرة كان على متنها رعايا عدة دول فمن بين 56 راكبا كانوا على متن الطائرة، كان بينهم 8 أمريكيين و4 بريطانيين و4 هولنديين وبلجيكيان وواحد فرنسى وآخر إيطالى وآخر سورى و2 من اليونان.. وطبعا كان هذا الحادث بمثابة أسوأ دعاية ضد السياحة المصرية فى العالم كله وخاصة فى الدول التى كان لها ركاب على متن الطائرة المخطوفة. صحيح أن جميع ركاب الطائرة تم إطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة من الاختطاف، ولكن الرسالة السيئة عن السياحة كانت قد وصلت لكل ربوع العالم. وهكذا تواصل نزيف السياحة لتخسر شهريا ما يزيد علي 300 مليون دولار. ويؤكد اللواء الخبير الأمنى جمال أبوذكرى، مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الصهيونية أن الصهيونية العالمية ومعها جماعة الإخوان الإرهابية وراء كل المؤامرات التى تتعرض لها مصر حاليا.. ويقول «الهدف هو تعطيل مصر عن مسيرتها، ومنع تقدمها». ويضيف: «للأسف بعض الإعلاميين المصريين يساعدون الصهاينة والإرهابيين فى تنفيذ مخططاتهم الإجرامية ضد مصر». عملية «ريجينى» تزلزل علاقات القاهرة بأكبر حلفائها الأوروبيين وما حدث مع روسيا (أكبر حلفاء مصر)، تكرر بسيناريو مختلف مع إيطاليا ( أكبر حلفاء مصر فى أوروبا).. والسيناريو هذه المرة كان شاب اسمه «جوليو ريجينى». فإيطاليا كانت من أوائل الدول التى اعترفت بثورة 30 يونية بل ووصف رئيس وزراء ايطاليا، الرئيس السيسى بأنه قائد عظيم. وحدث تقارب كبير فى التوجهات بين القاهرة وروما فى القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف. أيضاً كانت إيطاليا هى الشريك التجارى الأوروبى الأول لمصر والثانى على مستوى العالم، وخامس دولة فى مجال الاستثمار بمصر.. فى البترول والغاز والبناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية. وكما كانت روسيا على رأس الدول التى زارها الرئيس المصرى، كانت إيطاليا فى مقدمة تلك الدول أيضا، وأعلن كل من قادة إيطاليا - الرئيس الإيطالى «جورجيو نابوليتانو» و«بيترو جراسو»، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء الإيطالى «ماتيو رينزى»، التأكيد على دعم إيطاليا الكامل لمصر من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إضافة إلى حشد المساندة الأوروبية سياسياً واقتصادياً لمصر خلال الفترة المقبلة. وزار وفد اقتصادى إيطالى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشاركة فى عدد من المشروعات. وكانت شركة «إينى» الإيطالية أحد عناوين السعادة فى حياة المصريين عندما أعلنت قبل شهور اكتشاف أكبر حقل غاز فى تاريخ مصر. وفجأة وبدون سابق إنذار.. فجر مجهولون فى يوليو الماضى، مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، ولكن الحادث لم يؤثرعلى العلاقات بين البلدين على العكس، أعلنت ايطاليا على لسان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى، أن الحادث يزيد التقارب بين القاهرة وروما، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، والتشاور حول القضايا والتحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط. وللمرة الثانية، وفجأة أيضا يختفى الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى» من قلب القاهرة يوم 25 يناير الماضى، وهو يوم تحتفل فيه مصر بذكرى الثورة. وكذلك كان ظهور جثته يوم 3 فبراير، وهو ذات اليوم الذى كان يزور مصر فيه وفد إيطالى رفيع المستوى، وكان منتظرا أن يوقع اتفاقيات تعاون عديدة مع مصر، ولكن فجأة ظهرت جثة ريجينى.. كانت ملقاة على قارعة الطريق ونصفها السفلى عار تماماً، وآثار التعذيب تملأ جسده، وهو ما يوحى من أول وهلة أن الشاب الإيطالى تعرض لتعذيب بشع، وأنه مات على أثره. وكان طبيعياً والحال هكذا، أن يقطع الوفد الإيطالى زيارته لمصر، دون أن يوقع أى اتفاقيات، وأن يغادر القاهرة غاضباً. ومن يومها، بدأت أصوات عديدة تلقى زيتا على الأزمة لتزيدها اشتعالاً حتى وصلت إلى سحب إيطاليا لسفيرها من القاهرة مؤخراً. وهكذا ضربت عملية «ريجينى» العلاقة المتينة بين مصر وأكبر حلفائها الأوروبيين. «ابحث عن المستفيد تعرف الجانى».. تلك هى القاعدة الذهبية فى دنيا الإجرام.. وبكل المقاييس لا يمكن لمصر أن تستفيد من قتل الشاب الإيطالى، على العكس، مصر هى أكبر الخاسرين من هذه الجريمة، وحسب الخبير الأمنى اللواء أحمد سيف الدين، فإن مصر يستحيل أن تكون وراء جريمة ريجينى، والأسباب كبيرة، أولا لأن العقيدة الأمنية للشرطة المصرية تجرم بحسم الاعتداء على الرعايا الأجانب على الأراضى المصرية، والسبب الثانى أيضا هو أن مصر هى أكبر الخاسرين من تلك الجريمة». ويواصل: «العقل والمنطق يقولان إن قاتل ريجينى، لو كان جانيا هاويا أو حتى جانيا محترفا، فإنه سيسعى بكل ما يملك لإخفاء جريمته، وبالتالى كان يسهل عليه إخفاء جثته بعشرات الطرق، أما وان يتم إلقاء الجثة وهى ممزقة من آثار التعذيب، فليس لهذا معنى واحد وهو أن القاتل يبحث عن فضيحة مدوية تحرج مصر وتقطع علاقات القاهرة مع أهم حليف أوروبى وهو إيطاليا.. وللأسف نجح فى هذا بشكل كبير».
