حقائق هامة، وخفايا عديدة، كشفها المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمني القضائي، حول أزمة مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، التي وقعت بين مصر وروما في مطلع العام الحالي، وما زال صداها يتردد حتى الآن. وبالأمس، تفاقمت الأزمة، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، استدعاء سفيرها «ماوريزيو ماساري»، من القاهرة إلى روما للتشاور. وأكد وزير الخارجية الإيطالية «باولو جينتلوني»، أن القرار جاء بعد التطورات في تحقيقات قضية ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في روما بين فرق التحقيق المصرية والإيطالية. وأشار إلى أنه: «بناء على هذه التطورات، فإن هناك حاجة إلى تقييم عاجل للتصرف الأنسب؛ من أجل التأكد من الحقيقة في عملية قتل جوليو ريجيني البربرية، ونحن نريد شيئًا واحدًا فقط وهو الحقيقة». وطالبت السلطات الإيطالية، الكشف عن المذنبين ومعاقبتهم، رافضة جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها تعرض الطالب لحادث سير، أو جريمة شنيعة، أو تسوية حسابات شخصية. من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها لم تبلغ رسميًا حتى الآن باستدعاء السفير الإيطالي، أو بأسباب الاستدعاء، لا سيما أنه لم يصدر أي بيان حتى الآن عن نتائج اجتماعات فريق التحقيق المصري والإيطالي، بشأن مقتل الطالب الإيطالي. وخلال مؤتمر له، كشف سليمان خفايا التحقيقات التي جرت مع الجانب الإيطالي طوال هذه الفترة، مؤكدًا أن السلطات المصرية لن تتحدث عن الأزمة مرة ثانية ألا بعد انتهاء التحقيقات. «مصر ترفض تسليم سجلات للمواطنين إلى روما» أكد النائب العام المساعد، خلال المؤتمر، أن السلطات المصرية رفضت الرضوخ لطلب إيطاليا، بشأن تسليمها سجلات مكالمات للمواطنين المقمين بمحيط إقامة الشاب الإيطالي، وأماكن العثور على جثته، ومكان اختفائه، لتعارض ذلك مع الدستور والقانون. وكشف، أن الجانب الإيطالي طالب بسجل كامل لنحو مليون مكالمة خاصة بالمواطنين المتواجدين بالمناطق الثلاثة المحيطة بالمجني عليه، ورفض مصر هذا من قبيل إعمال القانون والدستور. وقال: «إعمالًا للدستور والقانون المصري هذا المطلب مُخالف، ويشكل جريمة بحق من يفعله، وأكدنا للجانب الإيطالي أن هذا الإجراء تقوم به النيابة بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها». وأوضح أن روما طلبت أيضًا من مصر تقديم تفريغ كاميرات المراقبة، في محطة منطقة الدقس ولكن الشركة المختصة أكدت صعوبة الأمر. وأشار إلى أن إيطاليا طلبت من مصر تسليم ثلاثة أشخاص، كانوا على علاقة بريجيني، ولكن رفض الجانب المصري؛ بسبب أنه لم يُبلغ به رسيمًا، موضحًا أن روما قدمت الطلب إلى الإنتربول. «روما حصلت على الحاسب الآلي الخاص بالمجني عليه»: وأكد سلمان إن الطبيب الشرعي الإيطالي تناول إجراءات تحقيق ونتائج تشريح جثة المجني عليه، واتفق على أن تقرير الطب الشرعي المصري في جملته وغالبيته متفق مع نظيره الإيطالي، ولا توجد اختلافات شديدة أو جذرية أو هامة. ولفت إلى أن السلطات القضائية في روما حصلت على الحاسب الآلى الذي حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده فى القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالي لنظيره المصري جزءً من تقرير عدد قليل من هذه الملفات. «ملفات متبادلة»: وكشف مساعد النائب العام، عن إن اللقاء الأول الذي تم في روما شهد تقديم واجب العزاء لأسرة المجني عليه، وكان هذا اليوم محددًا لتبادل الملفات الخاصة بقضية اختفاء المواطن المصري عادل معوض، وقضية مقتل المواطن الإيطالي. وأوضح أن الجانب الإيطالي سلم نظيره المصري ملف خاص بقضية مقتل عادل معوض، وشرح ظروف الواقعة، والإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإيطالية، والإجراءات القضائية التي قامت بها النيابة العامة في روما. وأشار إلى أن الجانب المصري طلب من الإيطالي، أن يوافيه بالنتائج التي توصلت إليها الشرطة الإيطالية خلال الشهرين، فلم يقدم للجانب المصري جديدًا. «لا حديث عن نتائج التحقيقات» وأكد سلمان، أن السلطات المصري لن تطرق للحديث عن نتائج التحقيقات، لأنها فى مرحلة التحقيق، ويجب أن تتسم بالسرية لحين انتهاء التحقيقيات، حرصًا على الوصول لكشف الحقيقية كاملةً. وأضاف أن التعاون الإيطالى ما بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابى، وأن إيطاليا من أفضل الدول التي تتعاون قضائيًا مع مصر، لذلك تحرص مصر على استمرار التعاون. «رفض التعليق على سحب السفير» وعن قرار سحب إيطاليا سفيرها من القاهرة، رفض سليمان التعليق عليه، وأرجع ذلك إلى أن زيارة الوفد القضائي المصري إلى روما كانت لها مهام محددة، وهي التحقيق في مقتل الطالب الإيطالي، وليس لها أي علاقة بالأمور السياسية أو الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا.
