عقد المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمني القضائي، الذى سافر إلى روما لشرح غموض مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، وشرح خلاله تفاصيل ما دار مع السلطات الإيطالية. وعاد الوفد المصري من إيطاليا، فجر اليوم، بعد أن أعلن إيطاليا قطع المباحثات وسحب سفيرها أمس من القاهرة للتشاور، احتجاجًا على حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أواخر يناير الماضي في القاهرة. وكشف سليمان، خلال المؤتمر ما توصل إليه الجانبين، وأن التحقيقات ماتزال مستمرة من الجانب المصري، لافتًا إلى أن التعامل القضائي بين الجانبين يكاد أن يكون توقف، بعد الطلب الإيطالي الذي وصفه بالغير دستوري، بتقديم سجل مكالمات أهالي منطقة الدقي، مؤكدًا أن مصر اعتبرته مخالف للدستور، في ظل تمسك الجانب الإيطالي به. ورصدت «الفجر» 12 حقيقة كشفها المستشار مصطفى سليمان، خلال المؤتمر الصحفي، حول ما توصل إليه الجانبين المصري والإيطالي خلال مباحثاتهم في روما. 1 - الوفد القضائي حريص على استمرار التعاون مع إيطاليا في مقتل جوليو ريجيني، وتم استقبال الوفد المصري بروما استقبالا جيدا، وأن التعاون بين الجانبين كان إيجابيا. 2 – عدم التطرق خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للحديث عن نتائج التحقيقات، لأنها في مرحلة التحقيق، ويجب أن تتسم بالسرية لحين انتهاء التحقيقيات، حرصًا على الوصول لكشف الحقيقية كاملةً. 3 - التعاون الإيطالي ما بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابي، وأن إيطاليا من أفضل الدول التي تتعاون قضائيًا مع مصر، لذلك تحرص مصر على استمرار التعاون. 4 - الجانب الإيطالي طلب من الجانب المصري سجلا عن المكالمات التي دارت بمحيط منطقة الدقي، وأن الجانب المصري رفض هذا الطلب ليس تعنتًا، ولكن طبقا للقانون المصري الذى يتعارض مع هذا المطلب. 5 - اللقاء الأول الذى تم في روما شهد تقديم واجب العزاء لأسرة المجنى عليه جوليلو ريجينى وللشعب الإيطالى، وكان هذا اليوم محددا لتبادل الملفات الخاصة بقضية اختفاء المواطن المصري عادل معوض، وقضية مقتل المواطن الإيطالي في مصر. 6 - بالنسبة لقضية عادل معوض، فشرح الجانب الإيطالي ظروف الواقعة، والإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإيطالية، والإجراءات القضائية التي قامت بها النيابة العامة في روما، وقدم الوفد الإيطالى لنظيره المصري ملفًا يتضمن هذه الإجراءات، وفي بداية اللقاء أكد النائب العام أن هناك فريقا من الشرطة الإيطالية مكث في القاهرة لمدة شهرين وسمح له باتخاذ كافة الإجراءات ، ومقترحاته. 7 - الجانب المصري طلب من الإيطالي، أن يوافيه بالنتائج التي توصلت إليها الشرطة الإيطالية خلال الشهرين، فلم يقدم للجانب المصري جديدا. 8 - الجانب الإيطالي طالب بسجل كامل لنحو مليون مكالمة خاصة بالمجني عليه الطالب ريجيني، والوفد رفض من قبيل إعمال القانون، حيث أكد الوفد: «إعمالا للدستور والقانون المصري هذا المطلب مخالف، ويشكل جريمة بحق من يفعله.. وهذا الإجراء تقوم به النيابة بذاتها». 9 - تقرير الطب الشرعي المصري بشأن مقتل ريجيني متفق مع نظيره الإيطالي، وأن الجانب الإيطالى طلب تقديم تفريغ كاميرات المراقبة فى محطة الدقى ولكن الشركة المختصة أكدت صعوبة الأمر. 10- اللقاء لم يتطرق إلى ما أشيع حول تورط بعض الأجهزة الأمنية، بحسب المعلومات التي وردت إلى وسائل الإعلام الإيطالية. 11 - الطبيب الشرعي الإيطالي تناول إجراءات تحقيق ونتائج تشريح جثة المجنى عليه جوليو ريجيني، واتفق على أن تقرير الطب الشرعي المصري في جملته وغالبيته متفق مع نظيره الإيطالى، ولا توجد اختلافات شديدة أو جذرية أو هامة. 12 - السلطات القضائية في روما حصلت على الحاسب الآلي الذى حصل عليه والدا المجنى عليه، أثناء وجوده في القاهرة، واستخرجت منه أكثر من 530 ألف ملف، وقدم الجانب الإيطالي لنظيره المصري جزءا من تقرير عدد قليل من هذه الملفات.
