قبيل ساعات قليلة من سفره الي دولة تركيا لرئاسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة السابعة والعشرين للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «كوميسك» أدلي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة بتصريحات خطيرة ل«الوفد» كشفت تلك التصريحات عن أن وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد كانت تعج بالفساد وأن المال العام كان مستباحاً من بعض القيادات ومحاسيب الوزير السابق. أكد الدكتور محمود عيسي انه اكتشف فور توليه الوزارة ان هناك موظفين كانوا يتقاضون مرتبات خيالية دون وجه حق، وكانت تصل هذه المرتبات الي 60 و70 ألف جنيه شهرياً.. أوضح الوزير انه قام بتخفيض هذه المرتبات الي 25 ألف جنيه مشيراً، الي أن المرتبات التي تقل عن 4 آلاف جنيه لم يقترب منها، كما أوضح الوزير ان المرتبات الجديدة قام بإعدادها لجنة العدالة الاجتماعية والتي تضم في عضويتها ثلاثة مستشارين، وكشف «عيسي» أن هناك قرارات باستبعاد عدد من قيادات الوزارة سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن لديه مستندات وأوراقاً تدين بعض القيادات. وقال الوزير بالنص: «عندي أوراق واللي ثبت عليهم حاجات سيتم التخلص منهم تدريجياً»، وأكد الوزير انه طلب من عدة جهات الاستعانة بقيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة للعمل بوزارة التجارة والصناعة، وسيبدأ التغيير بمصلحة الكيمياء، ووقع اختيارنا علي خبرة في مجال الكيمياء وتجري مفاوضات مع جهة عمله للاستعانة به لإدارة شئون المصلحة، وكشف الوزير عن تلقيه عشرات الشكاوي من شباب الموظفين ضد رؤساء قطاعاتهم التي يعملون بها، ولذا قام بتشكيل لجنة تسمي لجنة تقييم الأداء بالمصالح والهيئات مهمتها بحث الشكاوي والالتقاء مع مقدمي الشكاوي دون الإفصاح عن أسمائهم وأماكن عملهم. تقوم اللجنة بالاجتماع مع مقدمي الشكاوي والشباب العاملين في القطاع دون حضور رئيس القطاع أو أي شخص يمثله ضماناً لنزاهة فحص الشكوي، وعن صندوق دعم الصادرات وبرنامج «الأودا» الممول من المعونة الأمريكية أوضح الوزير ل«الوفد» انه اكتشف ان عدد محدود من المصدرين يحصلون علي غالبية أموال الصندوق ونحو 80٪ يحصلون علي مبالغ زهيدة ولذا يتم حالياً وضع معايير جديدة للصندوق، أما برنامج الاودا فقد تم تخفيض مرتبات كل من يعمل بالبرنامج حيث كان يحصل عدد كبير علي أموال ومبالغ كبيرة لا يستحقونها.
