كشفت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات عن وجود فرص جيدة للاستثمار فى قطاع المخلفات فى بعض الأحياء الشعبية بالقاهرة. وأكدت الغرفة أن هيئة نظافة القاهرة أكدت تعاقد شركات أجنبية عديدة لجمع القمامة وتدوير المخلفات لمعظم مناطق القاهرة، إلا أن هناك بعض المناطق التى لا تزال لم يتم التعاقد بشأنها، وتأتى على رأس تلك المناطق منطقة المرج التى سيتم عمل مناقصة بشأنها قريباً. أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن هناك استثمارات كبيرة سيتم ضخها خلال الشهور القادمة فى قطاع تدوير المخلفات، مؤكداً أنه قطاع واعد وظل لسنوات طويلة مقصوراً على الشركات الأجنبية. وقال إن الغرفة قامت قبل شهور بإنشاء شعبة متخصصة فى تدوير المخلفات، وأنه سيتم قريباً إعداد تشريع تفصيلى لتدوير المخلفات. وأوضح «الجبلى» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أنه لا يوجد قانون يُنظم عمل تدوير المخلفات فى مصر حتى الآن وهو ما سيدفع الغرفة إلى وضع دراسة تفصيلية حول أهمية صناعة التدوير تمهيداً لتقديمها إلى الحكومة للاستعانة بها فى وضع قانون ينظم الاستثمار فى القطاع. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية والاسترشاد بقانون إدارة المخلفات الماليزى وأى دولة أخرى سبقتنا فى هذا المجال حيث إن وجود التشريعات المنظمة هى نقطة الانطلاق لصناعة تدوير المخلفات فى مصر. وأوضح أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه هذه الصناعة ويجب على جميع الجهات تذليل هذه المعوقات حتى تتمكن هذه الصناعة من التطور. من ناحية أخرى قدرت هيئة النظافة بالجيزة حجم مخلفات القطاع بما يتراوح بين 5 و6 آلاف طن يومياً من المخلفات. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات بهدف تحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على القطاع، إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى المحلى. كما قرر مجلس الوزراء وضع تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة وإلى سولار، حيث تم تحديد تكلفة شراء الكيلووات من طاقة المخلفات ب 92 قرشاً، وسبق لوزارة الكهرباء أن حددت تكلفة شراء الطاقة الشمسية ب 102 قرش للكيلووات، بينما حددت تكلفة شراء طاقة الرياح ب 82 قرشاً للكيلووات.