عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق. وأكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة قيام الشركات بإدارة محفظتها بأسلوب يعتمد على الجدوى الاقتصادية والمالية، وأشار خلال لقائه مع مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والنفادق بضرورة دراسة الفرص المتاحة للمشاركة في مشروعات أو شركات أو توسعات في كيانات قائمة، ليس بالضرورة في نفس مجال النشاط الرئيسي للشركة، وذلك وفقا لأهم مبادئ إدارة المحافظ من حيث تنويع الاستثمارات، مشيرا الى أن هذا أيضا هو المنصوص عليه في قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.كما طالب الشرقاوى بدراسة كيفية استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة بهدف تحقيق أفضل عائد على الأصول المملوكة وقيام الشركات بدراسة أساليب متنوعة للقيام بالمسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع، ومن ذلك تحسين أوضاع العاملين وتدريبهم. وتفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية وتشكيل اللجان الأساسية التي تنص عليها قواعد الحوكمة وعلى رأسها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر في الشركات، حيث أنه الغالبية العظمى من الشركات لا يوجد لديها هذه اللجان. وأكد الوزير أن على الشركات دراسة المشروعات والفرص الاستثمارية بشكل جيد وسوف تقدم الوزارة العون اللازم فيما يختص بدراسة البدائل التمويلية العديدة سواء مصرفية أو غير مصرفية. وقدمت ميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة القابضة للسياحة عرض لأهم مؤشرات محفظة الشركات التابعة والجهود المبذولة لإعادة الهيكلة خاصة في شركات التجارة الداخلية الأربعة التابعة للشركة القابضة التي تم انفاق حوالى 217 مليون جنيه لتطوير 151 فرع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها من الخسارة الى الربح. وقامت باستعراض أهم الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول غير المستغلة سواء العقارية أو الفندقية والعائد المنتظر من ذلك في تدوير محفظة الاستثمارات وزيادة أرباح الشركات.
