اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق للوقوف على أوضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة التسعة. قدمت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والسينما في مستهل اللقاء عرض لأهم مؤشرات محفظة الشركات التابعة، والجهود المبذولة لإعادة الهيكلة خاصة في شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة للشركة القابضة التي تم إنفاق حوالى 217 مليون جنيه لتطوير 151 فرعا بالمشاركة مع القطاع الخاص وتحويلها من الخسارة إلى الربح. واستعرضت أهم الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول غير المستغلة سواء العقارية أو الفندقية، والعائد المنتظر من ذلك في تدوير محفظة الاستثمارات، وزيادة أرباح الشركات. وطالب الوزير بتفعيل مبادئ الحوكمة الإدارية وتشكيل اللجان الأساسية التي تنص عليها قواعد الحوكمة وعلى رأسها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر في الشركات، حيث إنه الغالبية العظمى من الشركات لا يوجد لديها هذه اللجان. ونوه إلي ضرورة قيام الشركة بإدارة محفظتها بأسلوب يعتمد أساسًا على الجدوى الاقتصادية والمالية للفرص المتاحة للمشاركة في مشروعات أو شركات أو توسعات في كيانات قائمة، ليس بالضرورة في نفس مجال النشاط الرئيسي للشركة، وذلك وفقا لأهم مبادئ إدارة المحافظ من حيث تنويع الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا أيضًا هو المنصوص عليه في قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وتابع الوزير: "دراسة كيفية استغلال الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة بهدف تحقيق أفضل عائد على الأصول المملوكة للشركة". ولفت إلي ضرورة قيام الشركات بدراسة أساليب متنوعة للقيام بالدور المتمثل في المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع، ومن ذلك تحسين أوضاع العاملين وتدريبهم. أعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع السادة أعضاء مجلس الإدارة أكد فيها الشرقاوي أن على الشركات دراسة المشروعات والفرص الاستثمارية بشكل جيد وسوف تقدم الوزارة العون اللازم فيما يختص بدراسة البدائل التمويلية العديدة – سواء مصرفية أو غير مصرفية -التي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن في إدارة محفظة قطاع الأعمال العام.
