توقع خبراء الشأن السياسي والقانوني، أن يجدد مجلس النواب الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأرجعوا ذلك إلى المشاورات التي تمت الفترة الأخيرة بين رئيس الحكومة ونواب المحافظات المختلفة. وأضاف الخبراء أنه في حال رفض النواب، تجديد الثقة في الحكومة ستتولى الأغلبية داخل المجلس مهمة تشكيل حكومة جديدة خلال موعد أقصاه 60 يوما. ومن المفترض أن تتضمن جلسة البرلمان غدًا، إلقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبيان الحكومة، يعقبه طرح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تشكيل لجنة خاصة تتولى مهمة الرد على بيان الحكومة. ويعد البرنامج الذى ستعرضه الحكومة غدا، هو المحدد الرئيسي لاستمرارها أو تشكيل حكومة جديدة من جانب رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور الذي تم اقراره فى 2014. أوضح أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، أنه في حال رفض البرلمان برنامج الحكومة المقرر عرضه غدًا، سيلزم ذلك الأغلبية البرلمانية بأن تقوم بتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه 60 يومًا، مشيرًا إلى أنه في حالة عجز تلك الأغلبية البرلمانية عن تشكيل الحكومة يقوم رئيس الدولة بحل البرلمان ويُعاد انتخابه من جديد. وأضاف أنه في حال نجاح الأغلبية البرلمانية في تشكيل حكومة جديدة، واعترض النواب عليها يتطلب ذلك سحب الثقة ومن ثم حل البرلمان. وتوقع مهران، أن تجُدد الثقة في الحكومة، وأرجع ذلك إلى المقابلات التي تمت بين رئيس الحكومة ونواب المحافظات ورؤساء الهيئات البرلمانية، عن أن الأغلبية البرلمانية والمتمثلة في إئتلاف "دعم مصر" هم بمثابة نواب الحكومة داخل المجلس، وبالتالي سيجدد النواب الثقة في البرلمان. ورجح يسري العزباوي، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن يجدد البرلمان الثقة في حكومة شريف أسماعيل، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة هو العامل الذي سيرجح كفتها في ميزان الموافقة على استمرارية المجلس من عدمه. ولفت إلى أن تبادل وجهات النظر بين الحكومة والمجلس بالإضافة إلى اللقاءات التي تمت بين النواب ورئيس الحكومة كلها عوامل جذب الحكومة للمجلس، وستؤدي بدورها إلى استمرارية الحكومة في عملها. وأكد على أن برنامج الحكومة تم إعداده بالطريقة التي ستلبي طموحات النواب، فضًلا عن تضمنه رؤى مستقبلية والخاصة بمشروع 2030، والتي ستعد سابقة جديدة في تاريخ عرض برامج الحكومات على المجلس. ورأى حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن الأوضاع بين مجلس النواب وحكومة شريف إسماعيل لن تصل إلى رفض النواب لبرنامج الحكومة، وسيتم تجديد الثقة فيها. وأضاف أنه في حال رفض البرنامج الحكومي سيحدث شلل في أعمال الدولة، وذلك نتيجة للإجراءات الخاصة باختيار الحكومة جديدة وما يترتب عليها من إمكانية عدم مقدرة البرلمان على التوصل إلى مرشح يرضيها، مما سيؤدي إلى حل البرلمان وانتخابه من جديد. وأشار إلى أن رفض البرلمان لبرنامج الحكومة سيكون بمثابة تحدي لرئيس الجمهورية، مضيفًا أن على الحكومة غدًا عند تقيم برنامج الحكومة الأخذ في الاعتبار التطورات التى حدثت على الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير.
