تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، بعد شهور من بدء جلساته التي خصصت خلال الفترة الماضية لتمرير القوانين التي أقرت في غيابه، وسط مخاوف من رفض البرلمان لبرنامجها وما يترتب على ذلك من حلها وتشكيل حكومة برلمانية. وقال خبراء قانونيون ومحللون سياسيون إن هناك 3سيناريوهات قد تواجهه الحكومة غدًا، أولاها رفض برنامجها وإسقاط حلها، وما يترتب عليه من تشكيل الأغلبية في تشكيل الحكومة، ومن ثم في حال فشلها، أن يتم حل البرلمان للإشكالية الدستورية، بينما السيناريو الأرجح هو الموافقة على البرنامج. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن السيناريو الأقرب غدًا أن يتم الموافقة علي برنامج الحكومة، لتلاشي أزمة دستورية. وأضاف: "دستوريًا فإن هناك عدة سيناريوهات متوقعة لحكومة المهندس شريف إسماعيل يحددها نواب البرلمان، سواء بالموافقة فتستقر الحكومة على تشكيلها الحالي بعد إجراء التعديلات الأخيرة". وأشار إلى أنه "سيتم توزيع برنامج الحكومة على اللجان النوعية حسب تخصصها لدراسته ومناقشته، ومن ثم تناقش في جلسة عامة والتصويت عليها من قبل النواب، وحسب ما تنتهي الأغلبية". وقال إنه "في حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة تستقيل وتشكل حكومة جديدة، على أن يختار رئيس الجمهورية شخص رئيس الوزراء ويتم عرضه على مجلس النواب، وإذا رفضه المجلس يتم حل البرلمان، لحل الأزمة الدستورية". وقال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، إنه من المتوقع أن يتم الموافقة على خطة الحكومة غدًا، كنوع من التوافق غير المتفق عليه، للمساهمة في استقرار الأمور. وأضاف بطيخ ل"لمصريون": "التعديلات الوزارية التي جرت منذ عدة أيام كانت مؤشرًا على بقاء الحكومة واستمرارها"، لافتًا إلى أن "إقرار الخطة لا يحتاج إلى اجتماع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان". وقال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتجية ب "الأهرام"، إنه "إذا وافق البرلمان على الحكومة واعترض على برنامجها سواء بشكل كلى أو جزئي، تكون الحكومة ملزمة بإجراء التعديلات على البنود والأمور التي رفضها البرلمان، حتى يتم الوصول لاتفاق". وأضاف "إما إذا رفض البرلمان منح الثقة للحكومة، فيقوم المهندس شريف إسماعيل بتقديم استقالته ويقوم البرلمان بتشكيل حكومة جديدة من الأغلبية في داخله، ونظرًا لغياب الأغلبية بمجلس النواب، فإن الأحزاب في هذه الحالة ستلجأ إلى الاندماج وتشكيل ائتلافات لتكوين الحكومة". وتابع: "إذا فشل البرلمان في تشكيل حكومة تحصل على موافقة أغلبية النواب، في هذه الحالة يستفتى رئيس الجمهورية على حل البرلمان"، إلا أنه رجح وجود اتصالات مسبقة بين الطرفين.