بالرغم من صعوبة توغل السلطة التنفيذية على التشريعية بأى حال من الأحوال، ولكن ثارت التخوفات فى الفترة الماضية من تزايد الحديث من قبل بعض أعضاء مجلس النواب عن ضرورة تعديل الدستور، بما يسمح بتقييد صلاحيات السلطة التشريعية لصالح الرئيس، الذى يعمل ليلًا نهارًا من أجل إنجاز المشروعات القومية الكبرى، فى ظل الإرهاب عابر القارات، وتفتت وتشرذم البرلمان الجديد، والذى سيطرت فيه أحزاب المال السياسي لرجال الأعمال على الأكثرية، فضلًا عن وجود عدد آخر من رجال الأعمال بالفعل نال شرف تمثيل الشعب، وبناء عليه، فقد تعمل هذا الفئة على تحقيق مصالحها على حساب مصالح الشعب الذى ثار ضد الفساد وتوغل رأس المال على السلطة السياسية. وقد اتسم النظام المصرى على مر التاريخ، بأنه نظام يلعب فيه رأس الدولة سواء كان سلطانًا، أو ملكًا، أو رئيساً، دوراً محورياً، وربما كان هو القلب الصلب للنظام وللتفاعلات السياسية، وبالتالى انعكس ذلك فى أن رأس الدولة كان عادة ما يجمع فى يده جميع السلطات والصلاحيات. لكن مع تطور الأوضاع السياسية والاحتكاك بالتجارب والنظم السياسية الحديثة، والتى تتسم فيها مؤسسات الدولة والعلاقات بينها بالتعقيد وتفتيت السلطات وتوزيعها بين المؤسسات، بدأ تحول نوعى جديد نحو مزيد من تشتيت السلطة وإخراج بعض مثل البرلمان...حول هذه القضية وضعت دراسة للمركز العربي للبحوث والدراسات والتي أعدها الدكتور يسرى العزباوى الخبير السياسي بعنوان «التوافق القلق: سيناريوهات العلاقة بين الرئيس والبرلمان» وقد وضعت الدراسة محددات ثلاثة تتحكم فى مسارات ومستقبل العلاقة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وهى محددات دستورية، حيث أعطى الدستور للرئيس حق حل مجلس النواب عند الضرورة، وبعد استفتاء الشعب، ولسبب غير الذى حل من أجله المجلس السابق. كما أقر الدستور (م161) بحق المجلس فى إقالة الرئيس بسحب الثقة منه، وعقد انتخابات مبكرة، وذلك بطلب مسبب من أغلبية نواب البرلمان، وموافقة ثلثى النواب، على أن يعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى، الذى يعقبه حل البرلمان إذا ما رفض الشعب إقالة رئيسه. فى هذه الحالة كما تقول الدراسة أنه يحق لمجلس النواب اتهام الرئيس بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى، وذلك بطلب من أغلبية النواب، وبموافقة الثلثين (م 159). إضافة إلى ذلك يقدم رئيس الدولة استقالته لمجلس النواب، كما يحق لرئيس الدولة تعيين 5٪ من نواب البرلمان، وما يعادل 23 نائبًا على الأقل، فضلًا عن حق الرئيس فى دعوة البرلمان فى اجتماع عادى وغير عادى. وذكرت الدراسة أن هناك محددات تدور حول تشكيل الحكومة، حيث أشارت الدراسة إلى أن الدستور أقر حق رئيس الجمهورية فى تكليف رئيس لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس (م146). وبالتالى، فإن الحكومة لن تراقب وتساءل من البرلمان فقط، ولكن أيضًا رئيس الجمهورية الذى له حق تفويض جزء من اختصاصاته لرئيس الوزراء (م147)، وإعفاء الحكومة من أداء عملها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة المجلس (م147). الأغلبية والرئيس سيناريوهات العلاقة بين الرئيس والبرلمان تتوقف أيضا كما تقول الدراسة على حجم ونوعية الأغلبية البرلمانية، فإذا كانت الأغلبية لأحزاب متوافقة، أو موالاة، مع الرئيس فإن هذا يعنى أن الرئيس سيكون قد أحكم سيطرته على النظام السياسى بشكل كامل، مما سيغيب معه أى دور رقابى للبرلمان على الرئيس وحكومته. أما إذا حدث الاحتمال الأضعف أى صارت الأغلبية البرلمانية تعارض الرئيس وقامت بتشكيل الحكومة، فإن الحكومة ستكون مدعومة من السلطة التشريعية فى مواجهة الرئيس المدعوم شعبيًا، وهو ما سيفرض تحديات عملية، وقد يتعرض النظام السياسى لحالة من الشلل بين قطبى السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو ما سيجبرهما معا أو أحدهما على اللجوء إلى الشعب من خلال الاستفتاء على بقاء الطرف الآخر، بما يمتلكه من صلاحيات دستورية. بناء على هذه المحددات الثلاثة وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات متوقعة للعلاقة بين الرئيس والبرلمان، تقع جميعها على خط مستقيم، يقع اثنان منها على طرفى النقيض، وأحدها فى المنطقة الوسط، ويميل للمراوحة بين النقيضين. فأما الوئام الكامل، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلًا، حيث تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب بالتعاون الكامل، وهو ما يعنى الاتفاق بينهما، الذى يصل إلى حد التطابق على الأجندة التشريعية، وعلى الخطة والموازنة العامة للدولة وغيرها من التشريعات التى يحتاجها الرئيس لتنفيذ رؤيته الخاصة بتحقيق التنمية وعودة الأمن ومواجهة المخاطر الخارجية. وفى ضوء هذا السيناريو، تقول الدراسة إنه بالتأكيد تكون الأغلبية فى البرلمان من الأحزاب المساندة والداعمة لثورة 30 يونية 2013، بالإضافة إلى المستقلين الذين ينتمون إلى التيارات القومية المدنية والليبرالية. وفى ظل هذا السيناريو يستطيع الرئيس تمرير حكومته من البرلمان دون الرجوع إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية فى البرلمان من المرة الأولى، وهو ما سيحرص الرئيس عليه فى أول اختبار له لشكل العلاقة بينه وبين البرلمان. وكشفت الدراسة أنه على قدر المميزات لهذا السيناريو توجد بعض العيوب، من بينها قدرة الرئيس على تمرير ما يشاء من قوانين وقرارات دون إدخال تعديلات جوهرية عليها من قبل البرلمان. وبالتالى لن يؤدى البرلمان مهامه الأساسية ممثلة فى التشريع والرقابة بالكفاءة المطلوبة أو المتوقعة لبرلمان جاء بعد ثورتين، وهو ما سيجعل الحكومة أيضًا أكثر قوة من البرلمان، وهذا غير مطلوب فى مرحلة الانتقال الديمقراطى. ورصدت الدراسة السيناريو الثاني «الإخضاع للتوافق»، وهو سيناريو وسطى، وهو الأقرب للواقع، حيث يتبع كل من الرئيس والبرلمان سياسة «العصا والجزرة» تجاه الطرف الآخر، حيث سيحافظ كلاهما على شعرة معاوية ممتدة بينهما. بمعنى آخر، أن العلاقة بينهما يسودها شكل من أشكال التعاون فى بعض الفترات تارة، ونوع من الجذب فى فترات أخرى، ولكنها لن تصل إلى حد الصدام، وهنا سيحاول كل طرف منهما إعمال حقوقه وسلطاته التى كفلها له الدستور، وربما يحدث ذلك عندما تختلف الأجندة التشريعية للرئيس عن تلك التى للبرلمان، أو عندما يقوم البرلمان بإدخال تعديلات جوهرية على بعض القوانين التى يقترحها الرئيس أو حكومته فى حال تشكيله هو للحكومة. ويتحقق هذا السيناريو فى عدة حالات، الأولى إذا استطاع أحد الأحزاب أو الائتلافات تشكيل أغلبية برلمانية، ورفض التشكيل الأول للحكومة الذى يتم عن طريق رئيس الدولة، وقام هذا الائتلاف فيما بعد بتشكيل الحكومة. والحالة الثانية، هى موافقة الحزب أو الائتلاف على تشكيل حكومة الرئيس، ولكنه يختلف مع الرئيس أثناء الدورة البرلمانية على وضع الأجندة التشريعية، أو على تمرير بعض القوانين التى يرى فيها الرئيس والحكومة ضرورة ملحة لاستكمال خطة عمل الحكومة. وقالت الدراسة إنه فى حال تحقق هذا السيناريو سيكون لمجلس النواب دور مهم وأكثر فاعلية فى تحقيق عملية التحول الديمقراطى، حيث سيسمح بتفعيل مبدأ التوازن بين السلطات، بما لا يغل يد الرئيس وحكومته فى تنفيذ خطط التنمية، أو إدارتهم للملفات السياسية والاقتصادية المختلفة. المواجهة رصدت الدراسة سيناريو للعلاقة بين الرئيس والبرلمان وهو الأكثر تشاؤماً «سيناريو المواجهة»، مؤكدة أنه الأقل احتمالية فى الحدوث، ويتحقق هذا السيناريو فى ظل عدة احتمالات: الأول، هو حصول حزب من أحزاب رجال الأعمال على أكثرية عددية فى البرلمان، وتشكيله للحكومة، والاحتمال الثانى، هو حدوث انشقاق بين القوى المدنية والليبرالية والمستقلين داخل البرلمان، وقيام هذه القوى المختلفة بالتكتل ضد الأجندة التشريعية للرئيس، وفى هذه الحال ربما يلجأ كل طرف إلى الدستور، حيث يقوم الرئيس بتهديد البرلمان بالحل، وذلك لأنه تحققت من وجهة نظره حالة الضرورة التى نص عليها الدستور، وحينئذ يشرع الرئيس فى إجراء استفتاء شعبى لحل البرلمان، وفى ذات الوقت يقوم البرلمان بسحب الثقة من الرئيس والدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة أن البرلمان سيوجه إليه تهمة انتهاك الدستور للرئيس. فوضي سياسية وقالت الدراسة: تكمن خطورة هذا السيناريو، هو أنه يدخل البلاد فى دوامة جديدة من حالة الفوضى السياسية مرة أخرى، حيث يحاول كل طرف حشد أنصاره فى مواجهة الطرف الآخر، وهنا تكمن الخطورة فى اللجوء إلى شرعية «الميدان» مرة ثانية، فبدلًا من الانتقال إلى بناء هياكل مؤسسات الدولة وإحداث الاستقرار الدستورى والانتهاء من المرحلة الانتقالية الثانية، تدخل مصر فى مرحلة انتقالية جديدة، ولكن هذه المرة لن تستقر فيها البلاد بأى حال من الأحوال، وبذلك أيضًا ينشغل الرئيس والبرلمان معًا عن خططهم لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب والاستجابة لمطالب عموم المصريين الخاصة بتحقيق الكرامة الإنسانية والحرية. وخلصت الدراسة إلى أن السيناريو الثانى هو الأقرب إلى الواقع، حيث التعاون تارة والجذب تارة أخرى بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك بسبب التركيبة الحزبية والسياسية والاجتماعية الجديدة للبرلمان، وعدم وجود أغلبية لحزب أو لتيار سياسى واحد، كما أن أى ائتلاف داخل البرلمان لن يستطيع أن يجبر الأعضاء على الموافقة على طول الخط، وبالتالى فهو مهدد بانسحابات وانشقاقات بشكل مستمر، وهو ما سوف يرهق الدولة وزعيم الأغلبية فى ذات الوقت.
